مبادرات عُمانية جديدة لتهيئة المناخ الاستثماري في مسندم و348 مليون ريال عماني استثمارات أجنبية

كتب: عبدالله تمام
تتنوع المقومات التجارية والصناعية والاستثمارية بمحافظة مسندم التي من شأنها أن تُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة بالمحافظة، فهي ذات طبيعة وتركيبة جيولوجية كما تنفرد بأخوارها وخلجانها ومضيقها المعروف، وكلها تمثل فرصًا واعدة للاستثمار السياحي، الداعم للتنويع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.
وفي إطار المبادرات العُمانية المتواصلة لتشجيع الاستثمار، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بتدشين خدمة التراخيص التلقائية بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وباقي المحافظات ومنها محافظة مسمدم وذلك تنفيذًا لرؤية عمان 2040م.
أوضح محمد بن عبدالله الشحي، مدير إدارة بمحافظة مسندم أن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها خلال عام 2020م في محافظة مسندم بلغ (154) سجلًا تجاريًا تمثلت في الشركات بمختلف أنواعها وشركة الشخص الواحد وتاجر فرد، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 159 ترخيصًا صناعيًا في عام 2020م .
وقال الشحي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي حيث وصل عدد شركات الاستثمار الأجنبي القائمة في محافظة مسندم حتى نهاية يونيو الماضي حوالي 146 شركة برؤوس أموال بلغت 348 مليونًا و5ر962 ألف ريال عماني.
وأشار الشحي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت في شهر أبريل من العام الحالي بطرح 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي من بينها عدد من فرص الاستثمار المتاحة في محافظة مسندم.
وفي إطار التوظيف الأمثل لتلك المقومات قامت وزارة التراث والسياحة مؤخراً بوضع محافظة مسندم ضمن أولوياتها في التطوير والتنمية السياحية المستدامة وفقًا للاستراتيجية العُمانية للسياحة والاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم، بالتنسيق والتعاون المباشر مع وحدة متابعة وتنفيذ رؤية عُمان 2040.
وكانت الإعفاءات التي أقرتها الحكومة للاستثمارات في محافظة مسندم قبل عامين تقريبا مرحلة أولى من أجل فتح باب الاستثمار في المحافظة بشكل مختلف عن السابق، واليوم تعزز الحكومة تلك المرحلة بحزمة جديدة من أجل صناعة أرضية أكثر صلابة عبر بناء أجيال مزودة بأحدث العلوم والمعارف العلمية من خلال إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي بما يحقق الأمن الغذائي والدوائي في المحافظة.
إضافة إلى تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف لتوفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير، وإنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة ومنشط الحركة اللوجستية المرتبطة بها وإشهار منطقة «محاس» كمنطقة اقتصادية بهدف تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب.
كل هذا الحراك والذي يصاحبه تحديث منظومة القوانين من شأنه أن يحول المحافظة إلى محور تنموي وساحة استثمار في مختلف المجالات