قالت الدكتورة هالة زيادة وزيرة الصحة أن سياسة إدارة أزمة ” كورونا ” بعد أن مر عليها نحو عام وثمانية أشهر والتي تعرضت البلاد خلالها لثلاث موجات من فيروس كورونا وعلى وشك الدخول في الرابعة اتسمت بالاتزان وعدم التخبط والدخول في حالة هلع مقارنة بكثير من الدول .”
وتابعت “زايد” خلال لقاءها مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلة : ” كنا عارفين وبخطوات ثابتة إحنا عايزين نعمل إيه ؟ لم نأخذ قرارات متشددة على غرار كثير من البلدان لأني كنت مؤمنة بفكرة أن القرار الذي لا أستطيع الاستدامة عليه ليس بوسعي تبنيه منذ البداية ومن ثم كانت سياسة الإغلاق الجزئي التي استمرت لمدة شهر ونصف وكانت تبدأ في الثامنة مساء لم نستدم عليها ولم تكن شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والحيوية حيث قمنا بفتح الاقتصاد والسياحة منذ أول يوليو 2020 .”
وكشفت أن أحد أهم الأسباب التي دفعت للاعتماد على هذه الاستراتجية غير المتسمة بالهلع والتخبط دفعت لاتخاذ قرارات سليمة ومتزنة هي المبادرات الصحة العامة والتي استطاعت تنبني هدف إستراتيجي قومي وحشد الموارد من أجله الأمر الذي أدى إلى التعاطي السليم مع الأزمة قائلة : ” تعلمنا عبر هذه المبادرات حشد الموارد على حشد الموارد على مستوى قومي مبادرة تلو الأخرى وعبر الفرق المنتشرة التي استطعنا عبرها من إدارة أزمة الكورونا بنجاح عبر حشد الموارد الإدارية والطبية وهذا ما تجلى وضوحاً في سلاسل الإمداد التي استطاعت مبادرات الصحة العامة تدشينها وتم الاعتماد عليها في إدارة أزمة كورونا عبر إيصال المعدات الصحية وكافة المتطلبات خلال الأزمة “.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تتبنى فكرة أو النموذج الدولي الذي اعتمد على إجراء فحوصات ومسحات عشوائية بين المواطنين حتى دون ظهور الأعراض قائلة : “لما نعمل فحص عشوائي وأقول لحد ما عندكش كورونا ليست معلومة أو نتيجة مسلم بها فنسبة الصحة فيه 65% فقط ممكن تكون لسه الأعراض ما ظهرتش والسؤال كان لامتى هنعمل هذه الفحوصات وسرنا على نموذج اتبعته بعض الدول مثل اليابان وهو ما أقرته منظمة الصحة العالمية والتي تقضي بإجراء الفحص للقادمين من دول بها وباء أو لمن تظهر عليه الأعراض ” مشددة على أن هذه السياسة قللت من الهلع المجتمعي والهلع الذي كان قد ينتاب المؤسسات الاقتصادية مسبباً لها حالة من اللا يقين .”
