النائبة سناء السعيد: الوزارت المختصة لم تقم بدورها منذ إصدار القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بهيئة ضمان الجودة والاعتماد
علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أثناء مناقشة مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والموافقة علبه من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، اليوم، قائلة: منذ إصدار القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والوزارات المختصة لم تقم بدورها في أن يؤتي القانون ثماره.
وأضافت “السعيد” في كلمتها على هامش الجلسة العامة ، أنه على الرغم من مرور ١٥ عاماً على بداية العمل بالقانون ولم يتم اعتماد إلا ١٥٪ من عدد المدارس وذهبت غالبية هذه الاعتمادات لقاعات رياض الأطفال التي حظيت بنسبة معقولة ، مشيرة إلى أن عدد القاعات المعتمدة بلغت ٢٥٪ من عدد القاعات الموجودة بالفعل حسب بيانات الهيئة، بينما بلغت نسبة المدارس الابتدائية المعتمدة ١٠٪ ، والاعدادية ٧٪ ، والثانوية العامة ٦٪ ، بينما لم تبلغ نسبة المدارس الفنية المعتمدة إلا ٢٪
وأوضحت قائلة : المشكلة الأكبر أن المدارس الخاصة والتي تتقاضى مبالغ طائلة لم يُعتمد منها إلا ٩٪ ، فيبدو أن المشكلة تكمن في وزارة التربية والتعليم التي لا تسعى لحصول مدارسها على الاعتماد وجميعنا نعرف الأسباب .
وتابعت “السعيد” قائلة ” التعليم العالي يذهب لشراء شهادات الأيزو من الخارج ولا يذهب للهيئة ، لافتة إلى أن الارقام المطروحة تظهر لنا أن ٩٣٪ من مدارسنا الإعدادية ، و٩٤ ٪ من مدارسنا الثانوية، و٩٨٪ من مدارسنا الفنية ، خارج نطاق الجودة.
وتساءلت عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، هل هذا معقول ونحن نتحدث عن تطوير التعليم وتحديثة وميكنته، وأن العالم ينظر لتجاربنا بإعجاب،” والناس عايزه تقلدنا” كما يقول معالي الوزير ؟
وأكدت عضو مجلس النواب ، أن ارقام هيئة ضمان الجودة لا تكذب ولا تتجمل ، مستطردة ” عندنا تعليم والسلام ، المدارس لا يوجد بها معلمون والمتواجدون مرتباتهم لا تكفي أسبوع ، متساءلة: أين الجودة ؟ وأين ضمانتها .
واختتمت “السعيد” قائلة: كذلك خبراء الهيئة الذين يذهبون للمؤسسات لتقويمها يتقاضون ملاليم ، فالخبير منهم يقضى أكثر من شهر في عملية التقويم و٣ أيام في الزيارة ولا يتقاضى إلا ١٥٠٠ على كل هذا العمل الذهني والبدني الضخم ، مطالبة بتفعيل القانون والموافقة علىه هذا المشروع من حيث المبدأ لأن المشكلة في الحكومة وليست في الهيئة أو قانونها.
