كتبت _شيماء ماهر :
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من القبض على موظف يعمل في أحد البنوك الشهيره لقيامه بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من أموال المواطنين بدائرة مدينة زفتى.
استغل عمله كموظف بفروع أحد البنوك بدائرة مدينة زفتي بمحافظة الغربية، وقام باختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك من خلال عمليات سحب لتلك المبالغ دون علم أصحابها، بموجب مستندات مزورة، وتمكن من خلال ذلك سحب مبالغ مالية كونه مقيم بدائرة قسم زفتي مستغلا سفر البعض وكبار السن وثقه عملاء البنك فيه بالإضافة إلى النصب على عدد من المواطنين وقيامه بجمع مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها مقابل أرباح شهرية كبيرة.
حيث تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وضباط مباحث قسم زفتي من تحديد مكان اختباء المتهم وتم استهدافه بمأمورية وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم زفتي بمحافظة الغربية.
وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتى بقيام عدد من المواطنين بتحرير عده بلاغات ضد موظف يعمل في أحد البنوك الشهيرة بعد أن استطاع النصب على المواطنين وجمع منهم مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه بدعوى توظيف الأموال واستثمارها مقابل أرباح شهرية وامتناعه عن سدادها أو رد المبالغ المالية.
وقال أحد ضحايا مستريح الغربية الجديد، أنه يتعامل مع أحد البنوك الشهيرة بمدينة زفتي من خلال إيداع وسحب معاملات بنكية وفي إحدى المرات، التقي بأحد الموظفين في البنك، ويدعى “هيثم. ا” وقام المتهم بالعرض عليه بسحب جميع مدخراته المالية من شهادات بنكية وودائع على أن يقوم بأخذ الأموال واستثمارها واعدا اياه بأرباح شهرية سخية تجاوزت 25 ٪.
وتابع الضحية، أنه فوجئ في عام 2019 بقيام المتهم باختلاس أموال عدداً من المودعين في البنك الذي يعمل به والنصب على عدد من المواطنين وتعذر عن سداد الارباح أو رد الأموال إلى أصحابها، مشيراً إلى أن الضحايا اكتشفوا أنهم تعرضوا لجريمة نصب كبيرة بعدما علموا أن الشخص الذي جمع أموالهم قام بالاختفاء من محل إقامته بمدينة زفتي وترك وظيفتة في البنك.
وأضاف أنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة زفتى ضد المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وحصل على أحكام جنائية ضده بالحبس 3 سنوات هذا وتولت النيابة التحقيق في البلاغات بعد أن تم ضبطه بواسطة رجال قسم شرطة زفتي، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
