انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي صدر قبل ساعات باشتراطها ضرورة الموافقة المسبقة على أي قرار يخص الفحص النافي للجهالة قائلاً : ليس له علاقة بالحفاظ على سرية العملاء لان الفحص النافي للجهالة لا يتدخل في تفاصيل الشركات والمؤسسات”.
وأضاف: “الفحص النافي للجهالة مش ضروري يخش في تفاصيل ومصارين الشركة ولا يمس سرية بيانات العملاء، ولا أرى له أي مبرر في صفقة هيرميس”.
وتساءل في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة: ” ON هل سيطبق القرار بأثر رجعي ؟! فيه ناس بدأت إجراء الفحص النافي للجهالة تعمل إيه ؟
ووصف قرار الهيئة بأنه يشوبه الغموض في توقيته وفلسفته قائلاً: خرج في توقيت غامض دون التحاور مع الأطراف وهو مزعج “.
وفي وقت سابق أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها. وتم ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه صباح الأحد، على إجراء تعديل على القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
