كتبت- هبة عوض:
يسعي الاتحاد الأوروبي إلى وقف استيراد الغاز الروسي خلال 5 سنوات، وفي هذا الصدد وفر اعتمادات وصلت إلى 205 مليار دولار للاستثمار في رفع الاعتماد على الطاقة النظيفة إلى %45 بحلول عام 2030.
الاعتمادات التي خصصها الاتحاد الأوروبي تشمل تنمية وتمهيد البنية التحتية لاستقبال الغاز من موردين جدد عبر طرق مستدامة تضمن تأمين تلك الشحنات سواء عبر خطوط الغاز أو المسال، جنباً إلى جنب مع التشديد على خفض معدلات الاستهلاك داخل القارة بنسبة %13.
الإجراءات الأخيرة جاءت بعد تضرر البنية التحتية في أوكرانيا، وإعلان الأخيرة عدم قدرتها على تأمين تدفق الغاز عبر «سوخرانيفكا» والذي يشكل ثلث ناقلات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6.8% نتيجة إرباك السوق بصورة مفاجئة.
ولازالت أوروبا غير قادرة عن الاستغناء عن الغاز الروسي، في وقت ساهم ارتفاع الطلب من جانب الأولي من الأسواق غير الروسية إلى ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، الأمر الذي يعني استمرار الأزمة لفترة ربما تمتد لسنوات رغم محاولات أوروبا لاستيعاب الصدمة وتأمين موارد الغاز من أسواق جديدة.
أزمة الطاقة باتت تهدد اقتصاد أوروبا بأكمله، إذ أته ومع نقص الامدادت سيتعين على المصانع وقف الإنتاج بل وتسريح العمالة، فضلاً عن زيادة فواتير التدفئة الخاصة بالأفراد والتي سيصعب عليهم توفيرها لاسيما بالنسبة للعاطلين، الأمر الذي ربما يدفع اقتصاد القارة إلى ركود حال لم تتخذ إجراءات قوية للحيلولة دون ذلك.
الأزمة الاقتصادية تكمن في احتمالية ارتفاع معدلات التضخم والتي باتت تهدد دول أوروبا بأكملها، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يستلزم معه تنسيق استجابات السياسات الاقتصادية لدول القارة بقدر كافي من المرونة، لاسيما في ظل تصاعد المخاوف من احتمالية وقف روسيا لكافة شحنات الغاز دفعة واحدة.
