اعلن معتز الشناوى، امين الاعلام المركزى لحزب العدل، والمشرف على امانة الاسكندرية، عن انعقاد اللقاء الثانى للجنة التنسيقية لامانات المرأة بالاحزاب الإسكندرية، اليوم، لمناقشة واقرار عدد من المحاور التى تم التوافق عليها وتضم ( المحور الاجتماعى، والصحى، والتعليمي، والاعلامى، والسياسي والاقتصادى )واشار الشناوى لان الاجتماع يأتى استجابة من امانات المرأة ب ‘‘حزب الأحرار الدستوريين، حزب الحرية المصري، حزب الإصلاح والنهضة، حزب التجمع، حزب الإتحاد، حزب الأحرار الإشتراكيين، وامانة متحدى الاعاقة بحزب حماة وطن‘‘ للدعوة التى اطلقها حزب العدل، للمناقشة حول الحوار الوطنى.
وكشف امين اعلام حزب العدل لان المحور الاجتماعى، يشمل تعديلات لبعض القوانيين التى تنتظرها المرأة المصرية في عام و2022منها التمكين من مسكن الزوجية أن يتفق النص علي اختصاص محاكم الأسرة، وإتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية بإستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة والتحول الرقمي – مثل اتمام الإعلانات علي البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية – مما يتيح الشفافية، وتيسير إجراءات التحري عن الدخل والإستعانة بالنيابة العامة، والنص علي الذمة المالية المستقلة للزوجين مع جواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجيه علي استثمارها وتوزيعها.
وإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة – تشمل جرائم إسقاط الحمل – الجرائم الجنسية والجرائم الخاصة بخطف النساء والأطفال وإستغلالهم – بالإضافة الي جرائم العنف الأسري ضد النساء والإجراءات الوقائية من العنف، ووضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير – أو اثبات النسب له، بالاضافة لتعديل مادة 91 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد.
وبين الشناوى، انه بعد التشاور الجاد مع امانات المرأة بالاحزاب المشاركة فى اللجنة التنسيقية تم التوافق على المقترح الاولى للمـحـور الصـحـى، ويتضمن اطلاق المبادرات الرئاسية للحد والقضاء على أمراض سوء التغذية للمرأة و الطفل خاصة المناطق الفقيرة، وإستخدام منظومة التحول الرقمى فى حصول بعض أصحاب الأمراض المزمنة على العلاج بنفقة الدولة بإجراءات أسرع، والتكثيف والتشابك مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتفيذ برامج قوية شاملة لتنظيم الأسرة والصحة الإيجابية، وتوفير مراكز متخصصة ومستقلة ومنتشرة لعلاج متحدى الإعاقة لرفع العبء الإقتصادى على كاهل الأسرة – وجعلهم قوة تضاف للمجتمع .
اما الملامح الاولية للمحــور الإعـلامـى، فتشمل التدريب الفكرى والمهنى للإعلاميين عن إتجاهات العمل الإعلامى الحديث بما يتعلق بقضايا المرأة، وتقوية التواصل الفعال بين المؤسسات الإعلامية نفسها – وبين باقى المؤسسات المعنية من أجل الخدمة فى قضايا المراة، والتأكيد على دور الدولة فى تحسين وضع المرأة من خلال أنظمتها الوطنية بإنشاء مراكز مراقبة لوسائط الإعلام وشبكات الإتصالات.
من جانبها كشفت سلوى عثمان، امينة المرأة بحزب العدل بالاسكندرية، عن الملامح الاولية للمحـور التعليمى، التى تم التوافق عليها مع ممثلات الاحزاب المشاركة، ومنها، وضع وإطلاق برنامج وطنى لتفعيل دور الهيئة العامة لتعليم الكبار والمؤسسات المهنية بقضايا المرأة مع ربطها بالخدمات التى تحصل عليها، وزيادة الجامعات الإقليمية لتصل المرأة فى المناطق التى تمنعها العادات والتقاليد من السفرإليها .واضافت امينة المرأة بحزب العدل ان الملامح الاولية للمحـور السياسي، تشمل العمل على تمكين المرأة ودعمها من خلال توفير وسائل التدريب للممارسة السياسية عن طريق إنشاء أكاديمية لإعداد وتـأهيل القيادات النسائية وفق معايير منضبطة لرفع مستوى الوعى الثقافى والسياسي لدى المرأة، إعلان معايير إختيار القيادات إلنسائية بشفاهية المتمثلة فى المجالس مثل ( المجلس القومى للمرأة –الأمومة والطفولة – الصحة والسكان ) بما يتيح تمثيل كافة القيادات إلنسائية المعنية بقضايا المرأة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية تحت المعايير المنضبطة بقدر من التعليم العالى والتدريب والخبرة.
وتشمل الملامح الاولية للمـحـور الإقتصادي، على تعزيز قدرات المرأة القيادية من خلال برنامج تدريبى رئاسى إقتصادى مع إتخاد التدابير الكافية لتمكينها إقتصادياً منها إقرار نظام الكوته فى مجالس إدارات الشركات والنقابات، و إطلاق سياسة وطنية تساعد المرأة فى التمكين الإقتصادى والإستثمارى خاصة الحرف اليدوية المندثرة والمستحدثة والتى تعتبر مصدر للدخل القومى، وتدريب متحدى الإعاقة على بعض الأعمال لدفعهم لسوق العمل وزيادة الإنتاج على أن يكون ذلك مسؤلية بعض الجهات والمؤسسات على أن تخصم من ضرائبهم.
وشددت امينة المرأة بحزب العدل، على ان اجتماعات اللجنة تنعقد بكافة مقار الاحزاب المشاركة، فاللجنة ليست حكرا على حزب دون غيره، ولازالت عضويتها مفتوحة لانضمام من يريد من الاحزاب المدنية، مشيرة لان اجتماع اليوم سيشهد انضمام بعض من امناء الاحزاب جنبا الى جنب مع امينات المرأة، تنفيذا لما اتفق عليه خلال الاجتماع السابق.
