عقدت المهندسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسئولى الزراعة ومسئولى التعاون الزراعى والتموين ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية للتشديد على ضرورة توريد كميات الأقماح المستهدفة هذا العام بناء على مساحات الاراضى الزراعية المنزرعة.
وقالت المهندسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، انه تم تحرير 22 محضرًا ضد المزارعين وأصحاب حيازات زراعية، المخالفين الذين لم يستجيبوا لتوريد الكميات المطلوبة من القمح، جاء ذلك تنفيذًا لقرار وزير التموين رقم 76 لسنة 2022 والذي اعتبر في مادته السادسة عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى مخالفة تموينية ويتم تحرير محضر جنح أمن دولة للمخالفين فضلا عن احتساب قيمة الأقماح الغير مسلمة بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
وأوضحت رئيس مركز ومدينة القوصية، انه بناءا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف عمل لجان الحصر للحيازات الزراعية ومعدلات التوريد طبقًا لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح؛ مشيرة إلى أن بلغت المساحة المنزرعة بالقمح بمركز القوصية هذا العام 30 ألف فدان؛ مشيرة إلى عقد اجتماع مع مسئولى الزراعة ومسئولى التعاون الزراعى والتموين ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية للتشديد على ضرورة توريد كميات الأقماح المستهدفة هذا العام بناء على مساحات الاراضى الزراعية المنزرعة.
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين فضلًا عن مناقشة عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين فضلًا عن مناقشة سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022 والذي نص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان طبقًا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة .. جاء ذلك بحضور المهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ورؤساء مراكز أبنوب والقوصية والغنايم وديروط ومنفلوط والبدارى.
وأعلن المحافظ – خلال الاجتماع – عن ارتفاع معدل توريد القمح المحلى بالمحافظة ليصل الى 156 ألف و397 طن قمح حتى اليوم بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها مشددًا على ضرورة الاعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتسجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلى للشون والصوامع والمطاحن.
وأضاف المحافظ أن قرار وزير التموين نص على إنه تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
ووجه محافظ أسيوط مسئولى التموين ورؤساء المراكز بتكثيف الجهود وتكثيف عمل لجان الحصر للحيازات الزراعية ومعدلات التوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الاسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم مشيرًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار اليه (اثنى عشر أردباً للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما وجه المحافظ مسئولي التموين والزراعة ورؤساء المراكز بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحثهم المزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام والمقرر 403 ألف طن قمح – حسب تقديرات وزارة الزراعة.
