كتبت: بسمة إبراهيم
وافقت مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال فى قانون الأسرة، وتم إشهار الجمعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال فى قانون الأسرة المصرى.
وأكد أحمد مطر رزق المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن الرسالة التى تسعى الجمعية إلها هى فى الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة فى حالات الطلاق.
وأضاف “مطر” أن دور الجمعية يمتد ألى ما بعد وقوع الطلاقبين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية فى القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل بالرجل ، خاصة غذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها.
وأشار أحمد رزق مطر رئيس الجمعية ألى حقوق الأبناء فى حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفى العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة فى تربيتهم.
وقال رزق إن القانون الحالى اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقافى المقابل، وكل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وتماسكها أمر مهماً للأمن القومى.
ثانيا إيجاد توازن حقيقى فى الحقوق والوتجبات فى حالة الانفصال مح الحفاظ على حقوق الطفل ووالده. وقال مطر إن الجمعية وجهت الدعزة لعدد من رجال الإعلام والقانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر وكذا للتعرف على أهداف الجعية للإنضمام لها.
وأشار إلى انضمام أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين للجمعية بعد التعرف على أهذافها ومبادئها.
وقال الكاتب الصحفى مصطفى شفيق نائب رئيس الجمعية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء بمركز الحضارة العربية 4 شارع العلمين خلف ديوان وزارة الثقافة بالكيت كات لإعلان تدشين الجمعية بعد الحصول على الموافقة على الإشهار.
وأضاف “شفيق”: قانون الأسرة الحالى يحمل ظلماً كبيرًا للرجال وأهليهم، فالقانون يعاقب الرجل بالحبس فى كل واجباته وهذا الحبس يضر بالطفل أيضا لأنه فى حالة ترشحه عندما يكبر ويتخرج لبعض الوظائف الهامة سيتم رفضه لأن والده «صاحب سوابق».
متسائلاً ما هى الحكمة من تحويل كل رجال مصر إلى محبوسين وأصحاب سوابق؟ وهل يعقل أن يتحول كل من اختلف مع زوجته إلى مجرم بعد أن يخسر شقته وأبناءه ومستقبله.
وأيضا فإن هناك قصور دائم فى تنفيذ حق الرؤية رغم عواره الشديد، فالتربية مشاركة بين الأب والأم، ونأمل أن ننجح فى الدفاع أولا عن كيان الأسرة، وثانياً عن حقوق الأطفال، ثم عن حقوق الرجل المطلق.
