كتبت- هبة عوض:
تسعي الحكومة لتخفيض التعريفة الجمركية على واردات بعض الصناعات شريطة أن يدخل في تصنيعها المنتج المحلي، فيما تزداد نسبة التخفيض بزيادة المكون المحلي، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على أسعار السلع الأساسية بشكل خاص نتيجة انخفاض التكلفة على المُصنع، بل ويزيد من فرصه التنافسية حال لجأ المُصنع إلى التصدير.
تعتمد خطة الحكومة لتوطين الصناعات المختلفة عبر إنتاج سلع كاملة أو إدخال المكونات المحلية في السلع المختلفة، بما يمهد الطريق لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة انخفاض التكلفة، لاسيما في ظل انخفاض التعريفة الجمركية، والتي تعطي المنتج النهائي ميزة تنافسية قوية.
ومن جانبها تدرس الحكومة استراتيجية إحلال الواردات لتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، إلى جانب تشجيع مصانع السيارات على إنتاج السيارات الكهربائية وغيرها محلياً، بما يمهد الطريق لزيادة الصادرات وفق خطة الحكومة لتصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025
ويأتي التحول في السياسات الحكومية التصنيعية في إطار الجهود الرامية لتعزيز التصنيع المحلي واستخدام المكون المحلي، لاسيما بعد إقرار مجلس النواب خلال وقت سابق من الشهر الجاري تعديلات التعريفة الجمركية لمئات السلع تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
قرارات الدعم بدورها استهدفت صناعات بعينها، الأمر الذي يؤشر على الأولويات الصناعية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وجاءت السيارات الكهربائية على رأس تلك الأولويات، إذ أنه وفق التعديلات الجمركية فإن الكثير من السلع المشتملة لقطاع السيارات أو النقل حصلت على تعريفة جمركية موحدة بنسبة %2 بعد أن كانت تتراوح ما بين 5-40% على السيارات ومكوناتها، في حين ستمنح السيارات العاملة بالغاز الطبيعي منح جمركية مماثلة %2 بعد أن كانت تمثل %30 قبل التعديلات، الأمر الذي يحفز مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نتيجة انخفاض التكلفة.
وتأتي مشروعات الطاقة المتجددة ضمن قائمة الأولويات لاسيما في ظل سعي الدولة أن تصبح مركز إقليمي للطاقة، الأمر الذي ظهر بوضح عندما أقرت الدولة تخفيض التعريفة الجمركية على مكونات الصناعة أسوة بصناعة السيارات إلى %2، فضلاً عن إجراء تعديلات مماثلة لقطاع الزراعة، إذ انخفضت التعريفة الجمركية على البذور والأسمدة إلى النسبة ذاتها المطبقة على قطاعي السيارات والطاقة المتجددة عند %2.
إلى ذلك، وضعت الحكومة معايير لتوضيح التخفيض الجمركي والذي اشتمل قطاعات عدة، وقامت بتقسيم المنتجات المستحقة إلى شرائح وفق نسبة المكون المحلي للمنتج النهائي لتشجيع المستثمرين على استبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي.
وجاءت النسب المقررة كما يلى:
يبلغ معدل التخفيض 105 % إذا كانت نسبة المكون المحلي تتراوح ما بين 10 – 20 % في حين يتراوح التخفيض الجمركي ما بين 10.5-21%.
يبلغ معدل التخفيض 110 % إذا كانت نسبة المكون المحلي تتراوح ما بين 20-30% في حين يتراوح التخفيض الجمركي ما بين 22-33%.
يبلغ معدل التخفيض 115 % إذا كانت نسبة المكون المحلي تتراوح ما بين 30-40% في حين يتراوح التخفيض الجمركي ما بين 34.5-46%.
يبلغ معدل التخفيض 120 % إذا كانت نسبة المكون المحلي تتراوح ما بين 40-60% في حين يتراوح التخفيض الجمركي ما بين 48-72%.%.
يرتفع معدل التخفيض إلى 130%، حال بلغت نسبة المكونات المحلية المستخدمة أكثر من 60%، وتبدأ التخفيضات الجمركية من 78% حتى 90% بحد أقصى.
