قال “مايك لي”- عضو مجلس الشيوخ الجمهوري- اليوم (الأحد): إن المشرعين لا يزالون مختلفون بشأن أهم قضايا سلامة الأسلحة قيد المناقشة في الكونجرس، ما أثار الشكوك حول الآمال في أن تمرر الولايات المتحدة أول تشريع فيدرالي خاص بالأسلحة النارية منذ عقود.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية “يوتا” لشبكة (فوكس نيوز): “المشكلة التي لدينا هنا هي أنه ليس لدينا مشروع قانون”.
وأضاف “لي”: “ظللت أطلب رؤية النص وأصبح من الواضح أنه ليس لديهم مشروع قانون وفي الواقع ليس لديهم اتفاق واضح على الإطلاق”.
وكان المشرعون قد تعرضوا لضغوط للحد من عنف السلاح بعد عمليتي إطلاق نار جماعي الشهر الماضي، أحدهما في متجر في “بوفالو”- “نيويورك”، والآخر في مدرسة ابتدائية في “أوفالدي”- “تكساس”.
وخلال الأسبوع الماضي، انسحب “جون كورنين”- كبير المفاوضين الجمهوريين في جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لصياغة مشروع قانون لسلامة الأسلحة من الحزبين- من المحادثات، بينما ظل الديموقراطي الرئيسي متفائلًا بأن المشرعين يمكن أن يصوتوا على التشريع قبل مغادرته لمدة أسبوعين (عطلة 4 يوليو).
وقال “لي”: إن مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين قد اتفقت على سلسلة من “الوعود الواسعة للغاية. ولكن لا توجد لغة موحدة بشأن البنود الأكثر إثارة للجدل والتأثيرات المحتملة.”
