كتب: عبدالله تمام
تعيش سلطنة عمان هذه الآونة تحولات كبرى على جميع المستويات، وتشهد تطورات وإصلاحات هيكيلية في كل القطاعات، وذلك يتطلب تكاتف مختلف مؤسسات الدولة وتعاضدها وبذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك بين الوحدات الحكومية والمجالس التشريعية والتنفيذية للمحافظة على المنجزات والمضي قدما في البناء عليها وتطويرها.
وفي هذا الإطار جاء الاجتماع التشاوري المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة ليؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون البنّاء وتبادل الآراء تحقيقًا للمصلحة العُليا للوطن، وهذا التشاور يأتي وفق ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمـان؛ من أجل التنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى رؤى مشتركة تساعد في الارتقاء بمسـارات التنميـة الشـاملة.
إن سلطنة عمان، وهي تشهد هذه التطورات المتسارعة في مسيرة نهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق في مختلف الجوانب تسعى إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2040 ) وذلك يستدعي بذل المزيد من التنسيق والتشاور لإنجاح الخطط والسياسات من أجل مستقبل أكثر تقدما وازدهارا واستقرارا.
إن مجلس الدولة بما يتوفر لديه من خبرات وكفاءات علمية يمكن أن يسهم بفاعلية أكبر من خلال الدراسات وتقديم المقترحات التي من شأنها دعم جهود الحكومة قي تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والارتقاء بمسيرة العمل الوطني وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للرؤية المستقبلية، فإن ترسيخ المواطنة والقيم الأصيلة للمجتمـع من أهم الجوانب البحثية التي يمكن أن يسهم فيها مجلس الدولة، تحقيقا لمجتمع معتز بهويته وثقافته محصنا بالولاء والانتماء لقيمه الوطنية في عالم يموج بالمتغيرات.
وهكذا تمضي عُمان بخطوات وثابة نحو مستقبل واعد انطلاقا من ثوابتها الحضارية الراسخة وهويتها الثقافية المتجذرة بما يتيح لها التفاعل الإيجابي مع العالم والاستفادة من الثورات الصناعية والمعرفية.
