علق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، على قرار الجمعية العامة (غير العادية) لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية ، بتصفية أعمال الشركة، مؤكدا أنه قرار خاطئ يُدمر الصناعة المصرية بشكل واضح ، ويوجه رسالة سلبية للعاملين في قطاع الصناعة.
وتساءل “منصور” عن أسباب تصفية شركة الكوك؟ قائلا: «ما حجتكم في تصفية شركة ناجحة تدر ملايين ثم تقوموا بتصفيتها بحجة الخسارة ؟
وقال النائب فى تصريح له : حتى لو كانت خاسرة هل يتم تصفيتها أم ندرس أسباب خسارتها ونضع حلول ونتابعها
وأضاف مستنكرا : هل الخسارة تاتى فجاة ام لها مؤشرات ويجب عليكم متابعتها ؟
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: كانت حجه وزير قطاع الأعمال السابق في التصفية بأن الشركة خاسرة، رغم أنها حققت أرباح 151 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي فى 30-6-2022 علما بأنها لا تعمل بكامل طاقتها، فكم ستصبح الأرباح اذا عملت بكامل طاقتها؟
واستكمل:كان السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام السابق قد صرح منذ شهورأنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك موضحا أن قرارات التصفية تكون بناءاً على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة )، فأين هذه الدراسات ؟
ولم يعرض علينا فى مجلس النواب أى دراسة تمت لاى قرار تصفية تم اتخاذه وهو الامر الذى نراه يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر ويؤثر سلبا ايضا على مستقبل آلاف الاسر المصرية ويضعف من قوة الاقتصاد المصرى فى ظل ازمات عالمية طاحنة اثرت على بلدان العالم والمفترض ان يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتى الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية وصولاً الى اعتمادنا على مصانعنا ومزارعنا لنصل للاكتفاء الذاتى
واشار فى ختام حديثه الى الاشارة للرسالة السلبية التي توجهها وزارة قطاع الأعمال للعاملين في الصناعة المصرية بسبب قرارات غير مدروسة وسيئة ومدمرة للصناعة المصرية.
وكان النائب قد تقدم خلال دور الانعقاد الثانى بطلب احاطة لم يتم مناقشته ، وقام بالتقدم بسؤال خلال الاجازة البرلمانية الشهر الماضى ، وايضا قام بارسال خطاب لوزير قطاع الاعمال الجديد فور توليه الوزارة فى 13 اغسطس الماضى يحثه على تاجيل الجمعية العمومية التى كان مقرر لها يوم 15 اغسطس 2022 وبالفعل حدثت استجابة وتم تاجيل الانعقاد الى اليوم 5 سبتمبر ، الا ان نتائج الجمعية العمومية اليوم كانت صادمة بقرار التصفية .
وتأسست شركة الكوك المصرية أسست منذ أكثر من 60 عاما وبدات الشركة إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التى تعتمد بشكل أساسى على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير افرانها
وقطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذى يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربى وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه ، كما تنتج ايضاً ما بين 5000 الى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذى يستخدم فى صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل ، هذا بالاضافة إلى ان الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات فى عشرات الصناعات القائمة بالفعل .
جدير بالذكر أن وزارة قطاع الاعمال العام طلبت من شركة ( D.M.T ) بعمل دراسة جدوى للنظر في استمرار الشركة من عدمها
وانتهت الدراسة الى ان تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية الى مستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته امر له جدوى اقتصادية عالية كما اشارت الدراسة الى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك و يرجع ذلك الى ان معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا ، برغم ما يتم اجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين فى صناعة الحديد بديلا عن الكربون .
ان ما جاء بالدراسة يؤكد انها انتهت بشكل كبير الى جدوى تطوير الشركة حتى فى ظل تصفية شركة الحديد والصلب وذلك لما يتطلبه السوق العالمى من كميات تزيد عن المعروض وايضا لسد الاحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية .
كما أن هناك مزايا متنوعة فى حالة توفير الفحم الحجرى بالشركة أهمها وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة ، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الطلب بسبب عدم توفر الفحم .
كما يوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل ( شركات السكر و هى الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسى للسكر – وشركة المعدات ) وهذه الشركات تحتاج الى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة .
لذا نرى ان هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية .
