كتبت– هبة عوض:
تراجعت أسعار السلع عالمياً نتيجة انحسار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، الأمر الذي انعكس على تكلفة الإنتاج على القطاع الخاص، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي مقارنة بسابقه، غير أنه وفق توقعات المحللين الاقتصاديين فإن هذا التراجع سيكون قصير الأجل، نظراً لاستمرار تداعيات الضغوط العالمية السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يرجح معه عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.
وسجلت معدلات التضخم 13.6% على أساس سنوي خلال يوليو، وهو أعلى مستوي له منذ 3 سنوات مدفوعاً بارتفاع الأسعار، فيما سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي تراجع بطئ خلال الشهر الماضي نتيجة انحسار موجات التضخم، إذ ارتفعت معدلات مدخلات الإنتاج نتيجة تخفيف قيود الإنفاق.
وتدفع الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية على السواء نحو مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد حتي نهاية العام الجاري، إذ أن الحرب الروسية – الأوكرانية، وعدم استقرار سعر الصرف فضلاً عن تقلبات السياسة النقدية ترفع من نسبة المخاطر ، غير أن هناك نقطة ضوء تلوح في الأفق، لاسيما مع تحرك مؤشر مديري المشتريات نحو الاتجاه الصحيح للشهر الثاني على التوالي، فضلاً عن الارتفاع أعداد التوظيف داخل الشركات غير النفطية بأسرع وتيرة منذ عامين، مدفوعاً برغبة القطاع الخاص في تعويض انخفاض الوظائف خلال العام الجاري، إلى جانب انخفاض تكلفة الأجور رغم ارتفاع معدلات التضخم.
في المقابل، تستهدف الحكومة تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، الأمر الذي أدي إلى استمرار تأثر مدخلات الإنتاج، غير أن البيانات أظهرت تراجع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بوتيرة أقل خلال الشهر الماضي، وسط ترجيحات بتراجع مستويات الشراء لتخفيض الإنفاق في ظل تراجع المبيعات، لاسيما في ظل تراجع مستويات الثقة، وارتفاع معدلات التضخم التي تنعكس على الأسواق.
إقليمياً، واصل القطاع الخاص داخل السعودية والإمارات تسجيل معدلات نمو سريعة، إذ شهد نشاط المشتريات في السعودية أكبر ارتفاع له في 7 سنوات نتيجة ارتفاع الطلب ونشاط الأعمال، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة مخاوف النمو العالمية.
في السياق ذاته، سجلت الأمارات تحسن في مستويات الإنتاج بوتيره هي الأسرع منذ 2019 نتيجة ارتفاع معدلات الطلب، انخفاض الأسعار، وتباطؤ معدلات التضخم، فيما واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال الشهر الماضي، ليسجل الإنتاج داخل الإمارات أعلي مستوي له منذ 3 سنوات.
تأرجح معدلات النمو يظل رهن ارتفاع مستويات الثقة، لاسيما وأن المخاوف التي تحيط بأصحاب رؤوس الأموال من احتمالية حدوث ركود عالمي ترفع حالة الترقب والحيطة، وتدفع إلى تخفيض الإنتاج بدلاً من زيادته، ما يتطلب بالضرورة حسم المسائل الخلافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
