كتبت– هبة عوض:
لاتزال الشركات الناشئة في مصر حديثة النشأة مقارنة بغيرها في دول أخري، الأمر الذي يجعل التقلبات الراهنة الخاصة بهروب رؤوس الأموال الساخنة غير معتاد عليها، ما يتطلب دراسة تلك التقلبات حتي لا تعصف بهم مستقبلاً كونها ليست الأولي ولا الأخيرة.
ووسط حالة من التباطؤ الاقتصادي بشكل عام، يفرض رأس المال المغامر سياسات تمويل تتسم بالشدة خوفاً من الركود، فيما تكافح الشركات المحلية لاجتذاب المزيد من رؤوس الأموال المغامرة غير المستغلة.
وقال المهندس عمرو فتوح، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إن الشركات الناشئة بدأت في مصر خلال عام 2011، لذا فإن التقلبات الراهنة التي تشهدها تعد الأولي من نوعها بالنسبة لمالكيها، الأمر الذي تحاول معه الشركات فهم وتحليل محفظتهم للوقوف على كيفية التعامل في ظل الظروف المشابهة، عكس نظيرتها في الدول الاخري والتي ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي، الأمر الذي جعلها تواجه وتعبر عديد من التقلبات بعضها شبيه بالظروف الراهنة.
وأضاف أن حداثة السوق انعكست على أعداد المستثمرين داخله، إذ يبلغ عدد شركات رأس المال المغامر في مصر 51 شركة مقارنة بـ 1900 شركة داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2020، مشدداً على أن الاستثمار المغامر يعتمد بالأساس على النجاح في عدد صغير من رهانات كبيرة، لذا فإن سوق الشركات الناشئة يحتاج إلى ايجاد عدد كبير من المستثمرين بما يضمن وجود طروحات استثمارية مختلفة.
وأشار إلى شركات رأس المال المغامر عادة ما تجد نفسها أمام خيارين الأول: الاستثمار داخل الشركات التي تتطلب رأس مال أقل وتنمو بوتيرة بطيئة، والثاني: الاستثمار داخل الشركات التي تتطلب رأس مال أكثر وتنمو بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يضع الشركات المحلية أمام الخيارات ذاتها لاجتذاب رأس المال.
ويري المهندس أحمد زيتون، عضو جمعية شباب الأعمال، أن الحل في حوكمة الشركات بما يضمن تحديد الأدوار والسياسات العامة للشركة ويسهم في اتخاذ قرارات توافقية عند ظهور تقلبات صعبة، لافتاً إلى أن بعض مجالس الإدارات تري أن مشاركة الأعضاء تسبب نوع من التشتت إلا أن ابقائهم على إطلاع بالأوضاع يخلق بيئة عمل متوازنة ترتكز على الربحية.
وأكد على ضرورة البحث عن استثمارات مكملة لتعويض فترات هروب رأس المال المغامر بما يسمح بالعبور السلس لتك الفترات، مشدداً على ضرورة بناء الثقة بين شركات الداخل والخارج لضمان الحصول على تمويلات أكبر نسبياً، لاسيما مع المستثمر الخارجي الذي يغامر بنسبة أكبر من نظيره المحلي، لافتاً إلى أن عملية بناء الثقة لم تعد يسيره كما كانت في الماضي.
وأوضح أن مصر لديها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها من الأسواق الناشئة، إذ أن انخفاض قيمة الجنيه في ظل اعتماد غالبية صناديق رأس المال المغامر على الدولار يخفف من تكلفة التشغيل، وبالتالي يعد عنصر جذب لتك الصناديق، غير أن تلك الميزة ربما لا يفضلها البعض نظراً لضعف قيمة العائدات للسبب ذاته.
إلى ذلك، أشار المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية شباب رجال الأعمال، إلى أن توسع الشركات الناشئة خارجياً يمكن أن يجنبها تقلبات السوق، لاسيما وأنه يؤمن للشركة إيرادات خارجية، مشيراً إلى أن السوق المصري يعد من أكبر الأسواق الناشئة بما يؤهله ليصبح من أهم الأسواق، فضلاً عن أنه يضم نخبة من الشباب العامل في مجال التكنولوجيا.
وتوقع استمرار مرحل الانكماش لمدة عام على أقل تقدير، لافتاً إلى أن الصناديق لديها بالفعل رأس مال جمعته قبل الانكماش ولم يستثمر بعد يتراوح ما بين 200-600 مليار دولار على مستوى العالم، معتقداً أن يتم استثمار جزء منه في مصر بمجرد أن تصبح الظروف الاقتصادية مواتية.
وشدد على أن غالبية الشركات ستوجه استثماراتها نحو الشركات المتواجدة بالفعل داخل محفظتهم، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركات الناشئة من الوضع الحالي عبر التدقيق في القرارات بما يضمن توزيع أفضل للموارد.
