كتبت: بسمة إبراهيم
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما تضمنه من استعراض سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
ثم تناول المجلس، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولاسيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة.
وعدَّ مجلس الوزراء في هذا السياق، الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” و “منتدى مبادرة السعودية الخضراء” بجمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، بأنه يعكس التزام المملكة في دعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس نوه بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزاً رئيساً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأُولَيَيْن من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
وأكد مجلس الوزراء، أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء.
وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين” في طاجيكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
