كتبت- هبة عوض:
تعتزم دولة العراق إعادة تأهيل ميناء «خور العمية» وخطوط الأنابيب البحرية تمهيداً لضخ مزيد من صادرات النفط الخام خلال السنوات المقبلة، في وقت تسعي الدولة نحو إضافة 1.5 ألف برميل يومياً إلى صادراتها النفطية بحلول عام 2025.
وتحتل العراق المركز الثاني كأكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبك، وتخطط إلى زيادة صادراتها النفطية تدريجياً وصولاً لعام 2025، إذ تعمل على تعزيز الإنتاج بمقدار 150-250 ألف برميل خلال العام المقبل، لترفع من إجمالي صادراتها التي تبلغ 3.3 مليون برميل يومياً خلال الوقت الراهن.
وقال دكتور محمد سعد، الخبير الطاقة، إن القرارات العراقية تأتي في وقت تعاني خلاله السوق النفطية من تقلبات عاصفة، لاسيما وسط حالة الترقب لقرار أوبك بلس المتوقع خلال الأسبوع المقبل والذي سيتحدد بناء علي ما سيصدر عنه من قرارات مؤشرات أسعار النفط، مضيفاً أن حالة عدم اليقين دفعت العقود الآجلة نحو الارتفاع بنسبة تزيد عن %1 خلال غالبية تداولات الشهر الجاري.
وأضاف أن التقلبات لا تقف عند حد القرارات المنتظرة من أوبك بلس، بل تمتد لتشمل قرار وضع حد سعري للنفط الروسي والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال وقت قريب، متوقعاً أن تحمل مخرجات اجتماع أوبك بلس – المقرر الإثنين المقبل- قرارات مفاجأة فيما يخص خفض الإنتاج الذي أعلن خلال أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن سعر تداول خام برنت وصل عند مستوي 83.74 دولار للبرميل خلال الوقت الراهن.
وبدوره أشار المهندس علاء السقطى، عضو اتحاد المستثمرين، إلى أن زيادة القدرات الإنتاجية داخل العراق يتطلب قدرات ليست متوفرة لديها، نظراً لما واجهته من اضطرابات لفترات طويلة، لافتاً إلى أن توفير تلك القدرات يتطلب مصادر تمويل ضخمة.
وحذر من رفع الإنتاج بصورة كبيرة في محاولة لتحقيق مكاسب عاجلة مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي، لاسيما وأن ذلك يمثل احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط ويعضد من الخسائر المرتفع بالفعل، مشيراً إلى التفكير في زيادة الإنتاج لابد أن يتزامن مع تطوير المنشآت النفطية لضمان الاستفادة من خامات البترول المستخرج، إذ أنه رغم توفر النفط لازال العراق يستورد المشتقات النفطي لسد العجز الداخلي منها.
في السياق ذاته، أشارت الدكتورة يمن حماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، إلى أن الأحداث العالمية التي فرضتها الحرب الروسية – الأوكرانية على سوق النفط أثرت على صادرات النفط العراقية، خاصة وأن الهند والصين والتي كانت من أهم الدول المستوردة للنفط العراقي، بدأت تتوجه لاستيراده من روسيا، والتي تبحث بدورها عن بديل للسوق الأوروبي.
ولفتت إلى أن العراق بات في حاجة لخطط تسويقية تؤهله لدخول أسواق جديدة، متسائلاً عن كيفية استغلال الموارد الاقتصادية الناتجة عن عملية زيادة الإنتاج بما يحقق المنفعة الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة تحسب الخطوات المقبلة في ظل الوضع الداخلي للعراق والعالم ككل.
