كتب- أحمد سامي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو بعقار كائن بدائرة القسم وأسفر عن ذلك وفاته.
على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ وعثر على جثة عامل بمقهى كائن بمحل البلاغ – ومقيم دائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء سقوطه من علو من شرفة شقة كائنة بالعقار محل البلاغ، وبفحص الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على عامل بذات المقهى – مقيم بدائرة القسم “مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه”، وبسؤاله قرر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه عامل بذات المقهى – مقيم بذات العنوان، وبين مالك المقهى محل عملهم – مقيم بذات العنوان، لرغبة الأخير فى إنهاء عقد الإيجار للمقهى دون رد مستحقاتهم المالية السابق تحصله عليها منهما، ورفضهما إنهاء العقد فقام بالإستعانة ببعض الأشخاص “غير معلومين لديه “، وإقتيادهما كرهاً عنهما للشقة محل البلاغ ملك المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكن شقيقه من الهرب واحتجزوه بإحدى الغرف داخل الشقة وتعدوا عليه بالضرب وتقييده وأثناء ذلك حضر “المتوفى” في محاولة منه لإنهاء الخلاف فقاموا بإحتجازه داخل غرفة أُخرى بذات الشقة، وتقييده إلا أنه تمكن من التخلص من القيد، وقام بالقفز من شرفة الشقة فى محاوله منه للهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته .
وأثناء الفحص حضر “شقيق المجني عليه الثاني”، وتبين أنه مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته بما جاء بأقوال سالفى الذكر أيدها، واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع 7 أشخاص – جميعهم مقيمين دائرة القسم باستهداف المتهمين أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.
بإستدعاء المجنى عليهما إتهموهم بإحداث إصابتهما والتسبب فى وفاة المجنى عليه الأول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
