اقتصاد

العوامل الديموغرافية تعزز فرص الشرق الأوسط في صفقات الدمج والاستحواذ

كتبت- هبة عوض: 

شهد بداية العام الجاري صفقات دمج واستحواذ ضخمة استهلتها شركة مايكروسوفت عقب أن استحوذت على شركة ألعاب الفيديو، «أكتفيشن» نظير 69 مليار دولار، غير أنه مثل غيره من الأنشطة تأثر بالحرب الروسية – الأوكرانية، ما تسبب في تباطئه بشكل لم يتعافي منه بعد.

وجاءت صفقة الاستحواذ الثانية لشركة «حصانة الاستثمارية» السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار، استثمرت خلالها داخل 3 من الأصول الاستراتيجية لموانئ دبي، وتحديداً في ميناء جبل علي، المنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، وتستثمر الشركة السعودية  ما يقرب من 2.4 مليار دولار  في مشروع مشترك مع «دي بي وورلد» في  حصة تمثل 10.2% من الأصول الثلاثة، وحققت  الأصول المذكورة إيرادات أولية بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2021. 

ويري الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، أن الشراكة والاستحواذ السعودي سيعود بالنفع على الطرفين، لاسيما وأنه يعمل على دعم تعزيز أصول المجموعة، وتشجيع المرونة لأعمال الشركة الإماراتية، فضلاً عن كونه استثمار مضمون للجانب السعودي نظراً لأن الكيانات الثلاثة مجتمعة تشكل منظومة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إذ تخدم أكثر من 3.5 مليون مستهلك على مستوي العالم.

وتوقع أن يستمر نمو الشركة خلال المستقبل مدعوماً بالاستثمارات التي تضخ داخل الدول المجاورة، بما يسهم في النمو الاقتصادي والذي ينعكس بدوره على دور الشركة في المجالات اللوجستية، فضلاً عن العوامل الديموغرافية المواتية والتي يعززها فرص ازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية داخل آسيا وأفريقيا.

وبدورها تسعي شركة «أدنوك» إلى الاستحواذ على حصة «مبادلة للاستثمار» – شركة استثمار سيادي تدير محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها – والتي تقدر بحوالي  24.9% في مجموعة النفط والغاز النمساوية «OMV» في صفقة تقدر بنحو 4.1 مليار دولار. 

في السياق ذاته، انخفضت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ  ووصلت إلى 3.5 تريليون دولار خلال العام الجاري بنسبة 30% على أساس سنوي نتيجة  التقلبات الجيوسياسية وما صاحبها من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، بالتزامن مع إجراء عدد من الصفقات لمحاولة التوسع في الأعمال القائمة بالفعل، أو دخول قطاعات جديدة، و إعادة هيكلة العمليات لمواجهة أسواق الأسهم المتراجعة، أو إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار. 

وتوقع المستثمرون بداية متوترة لسوق لأسهم خلال العام المقبل، إذ يتوقع بنك مورجان ستانلي، هبوطاً في الأسهم خلال الربع الأول من العام المقبل بنسبة تصل إلى %21 قبل أن يتعافي نهاية العام، وتأتي النظرة التشاؤمية مدفوعة بسياسات التشديد النقدي وأزمة الطاقة في أوروبا والتي تؤثر بدورها على الإنتاج. 

في سياق متصل، يعاني سوق العملات المشفرة من تراجع في السيولة، الأمر الذي اضطر منصة تعدين بتكوين “كور ساينتفيك” المدرجة ببورصة ناسداك بالتقدم بطلب إفلاس، في ظل التراجع الذي سجله البيتكوين، والضغوط التي فرضتها انهيار منصة «إف تي إكس».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى