رويترز:- كشفت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” اليون- الأربعاء- عن خطة من شأنها أن تسمح للبرلمان بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، ومنح الحكومة مزيدًا من الرأي في الترشيحات لمجلس القضاء.
وكان إعلان وزير العدل “ياريف ليفين” متوقعا ويبدو أنه من المرجح أن يثير مخاوف في الداخل والخارج بشأن الصحة الديمقراطية لإسرائيل، بينما يزيد حدة الخلاف مع المعارضة من يسار الوسط في الكنيست.
وقال “ليفين” في بيان متلفز: “ستعزز هذه الإصلاحات النظام القضائي وتعيد ثقة الجمهور به”. وقال في إشارة إلى المحكمة: “الناس الذين لم يصوتون لنا يتخذون قراراتهم نيابة عنا، هذه ليست ديمقراطية.”
وقال “ليفين”: إن الإجراءات المقترحة ستغير الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة، من خلال منح الكنيست مزيدًا من الإشراف وإعطاء الحكومة مزيدًا من الصلاحيات في اللجنة التي تختارهم.
كما أنه سيقلل من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قوانين الكنيست، من خلال منح البرلمان المكون من 120 عضوًا سلطة تجاوز بعض أحكامها بأغلبية 61 مقعدًا، ما لم تكن تلك الأحكام بالإجماع.
