ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور في أول اجتماع للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي يأتي نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تنبع من إيمانها الكبير بأن هذه الصناعة المهمة ستدعم الاقتصاد المصري بقوة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن كل هدفنا من هذه الجهود الكبيرة هو تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق صناعة السيارات، وخاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
وخلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على قوام البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وخلفية إعداده، وفي ضوء ذلك أشار المهندس حسام عبدالعزيز إلى أن البرنامج الوطني يعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة ومكونات السيارات المنتجة محلياً مقابل تصنيع وتصدير مركبات، كما يتوافق البرنامج كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضمن هذا النظام توافر (اقتصاديات الكم ) في الإنتاج المحلي، مع مراعاة تنوع رغبة العملاء في اقتناء طرازات مركبات مختلفة.
