في تعليقه على قرار الرئيس بعلاوات استثنائية لموظفي القطاع الحكومي؛ صرّح الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ إنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الطاحنة، لا يمكننا إلا أن نوافق على أي زيادة للموظف المصري، بالرغم من أن هذه الأموال الزيادة قد أكلتها بالفعل نيران الأسعار الرهيبة.
لكننا نسأل: ماذا عن القطاع الأكبر من الموظفين وهم موظفي القطاع الخاص؟! ماذا عن القطاع المطحون من أصحاب المعاشات؟!
هل يُعقل أن يكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة ٣٥٠٠ بينما الحد الأدنى للمعاش لا يصل ١٥٠٠ ؟!
وهل زيادة معاش حياة كريمة ليكون ٥٥٠ بدلًا من ٤٥٠ ستوفر حياة كريمة ؟! وأضاف البياضي: الزيادة في حد الإعفاء الضريبي غير كافية فمن المنطقي ان لا يقل حد الإعفاء عن الحد الأدنى للمرتبات.
واختتم البياضي تصريحه قائلا: كان من الأصلح والأوقع لو لم تكن الحكومة قد رفعت المرتبات وكانت قد رفعت يديها عن جيب المواطن وعن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ورفعت حد الإعفاء الضريبي ليستفيد جميع المواطنين محدودي الدخل ولا تضطر الحكومة لطباعة نقود مما يؤدي إلى مزيد من التضخم و الغلاء.
ما تفعله الحكومة الآن هو مجرد مسكنات للأزمة بدلاً من رفع مستوى الاقتصاد بمزيد من مشاركة القطاع الخاص ومزيد من المصانع والاستثمارات لتعظيم الناتج القومي الذي بدوره سينعكس على مستوى معيشة المواطن .
