طالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار المهندس عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية في لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار بضرورة تغيير المناخ الاعلامي السلبي للاستثمار واستبعاد الثقافة المجتمعية التي تعادي المستثمرين خاصة الأجانب لتغيير الصورة الذهنية السلبية عنهم , مشددا على ان تغيير هذه الثقافة من شأنه بث الثقة لدى الاستثمار الأجنبي وضخ أموال واستثمارات في الشركات العامة بما يخلق شركات مصرية عملاقة , محذرا من ثقافة تشكيك الراي العام في عمليات الاستثمار والخصخصة التي غالبا تؤدي إلى مطاردة إمكانيات الاستثمار العالمية في مصر.
وشدد عبد الفتاح على ضرورة اطلاق يد القطاع الخاص وتشجيع عمليات الخصصخة وتمكين القطاع الخاص من إدارة المشروعات التي يشارك فيها وذلك لخلق الثقة في كفاءة عملية إدارة الاستثمار والمشروع , مشيرا الى ان الدولة قامت بما عليها من مهام البنية التحتية العملاقة والتي لايمكن للقطاع الخاص القيام بها وأنه آن وقت إضطلاع القطاع الخاص بمهامه ومسؤوليته واطلاق يده في الاستثمار في المشروعات.
وأكد عبد الفتاح خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية على شاشة النيل للأخبار على ضرورة ان تتعلم الدولة من دروس الأزمة من خلال التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات التي تأثرت من الأزمة العالمية مشيرا الى ان بعض الإجراءات التي تبنتها الحكومة في هذا الاتجاه ومنها زيادة المساحة المنزرعة من الذرة الصفراء لتعويض النقص في الأعلاف والاتفاق مع ماليزيا لإقامة مصانع زيوت لتخفيض الواردات المصرية من الزيت .
وخلال اللقاء التلفزيوني بقناة النيل للأخبار أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د. فخر الدين الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن التحديات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري كباقي الاقتصادات الناشئة هي قلة النقد الأجنبي المتدفق للسوق المصري والذي حدث جراء خروج كميات كبيرة من الأموال الساخنة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة , وهي ظاهرة تعاني منها غالبية الاقتصادات الناشئة .
وشدد د. الفقي على ان الاقتصاد المصري مازال يحتفظ بقوة أداء مؤشراته فمعدلات نمو حقيقية تتراوح بين 4 الى 5 في المئة , بالاضافة الى قدرة على خلق نحو مليون فرصة عمل سنويا ما يؤشر الى انخفاض معدلات البطالة , كما ان الدين العام في الحدود الآمنة مع محافظة الاحتياطيات النقدية الاجنبية على مستويات قوية دون تراجع , واشار الى ان ارتفاع معدل التضخم وتراجع أسعار الصرف الى انعكاسات الأزمات العالمية .
وأكد المستشار السابق للبنك الدولي على البرلمان حمل على عاتقه مسؤولية تحديث التشريعات كل خمس سنوات أي كل دورة انعقاد بالاضافة الى تحديث القوانين بما يتلائم مع متطلبات الاستثمارات العالمية التي تسهل عملية الانتاج والاستثمار والتصدير ايضا.
