اول رد بخصوص حملة الماجستير والدكتوراة و اوائل الخريجين «منصور »: لماذا لا تستفيد الدولة بهم ؟و اين مخرجات اللجنة ؟

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ترد على سؤال المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بشان الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة واوائل الخريجين الذين يمارسون اعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم فى مؤسسات الدولة .
وكذلك تساءل النائب عن مخرجات اللجنة الوزارية رقم 1974 لسنة 2021 والمشكلة لدراسة هذا الامر ، حيث لم يتم موافاة مجلس النواب باى مخرجات لهذه اللجنة وكانها شكلت فقط بدون عمل ؟!

و قد افادت الوزارة ان اعمال اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة بقرارالسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 لدراسة أحـوال الحاصلين علـي درجتي الماجستير والدكتوراه ولا يجدون عمـلا أو يمارسـون أعمـالا لا تليق بمؤهلاتهم، وكذلك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 لدراسة أحوال الحاصلين علـي درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، حيث تم عقد العديد من الأجتماعات التي انتهت إلـي أنـه يمكـن الأستفادة من السادة حـاملي درجتـي الماجستير والدكتوراه وكـذلك أوائـل الخـريجين مـن خلال الخطوات الآتية:-
أولا:- العمل في وظائف التدريس بالجامعات الجديدة (التكنولوجية – الأهلية)
حيث يمكـن للسـادة الحاصلين علـي درجتـي (الماجستير – الـدكتوراه) شـغل وظائف الهيئة المعاونة بالجامعات (التكنولوجية – الأهليـة) الجديـدة عـن طريـق التعاقـد عند إعلان هذه الجامعات عن حاجتها لشغل هذه الوظائف مـن خـلال اختبارات وإعداد دورات تدريبية لتأهيليهم.
كمـا يمـكـن للسـادة أوائـل الخـريجين شـغل الوظـائف الإداريـة بالجامعـات (التكنولوجيـة – الأهليـة) الجديـدة عـن طريـق التعاقـد عنـد إعـلان هـذه الجامعـات عـن حاجتها لشغل هذه الوظائف من خلال اختبارات وإعداد دورات تدريبية لتأهيليهم.
ثانيا : سد العجز وتطوير اداء الجهاز الادارى للدولة
• أنه يمكن للسادة الحاصلين علي درجتي (الماجستير والدكتوراه) والسادة أوائل الخريجين التقدم لشغل الوظائف التي يتم الاعلان عنها علي موقع بوابة الوظائف الحكومية أسوة بأقرانهم من الحاصلين علي (البكالوريوس- الليسانس).
• كما يمكن للسادة الحاصلين علي درجة (الماجستير) التقدم للحصول علي منح الدكتوراه وفقا للضوابط التي تقررها لجنة طلاب المنح بالمراكز والمعاهد البحثية المختلفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.
واشارت الوزارة الى اهم الملاحظات التي تكشفت أمام اللجنة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف الجهاز الإداري للدولة للالتزام بها إعلاء لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، واحتراما لنصوص الدستور والقانون، وهي:
أن التعيين في الجهاز الإداري للدولة تحكمه النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، فالمواد أرقام (9 – 14 – 53) من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
كما تنص المادة رقم (12) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن: “يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان علي موقع بوابة الحكومة المصرية ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة للاختيار يشرف عليها الوزير المختص، علي أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الاختبار، وعند التساوي يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة فالأعلي مؤهلا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنا”.
و اشار الوزير فى رده على النائب / ايهاب منصور ، إن عمل اللجنة مستمر ، وهي تحرص على تحقيق الاستفادة الكاملة من قدرات وإمكانات كافة أبناء الوطن، ولا سيما المتفوقين منهم والحاصلين على الدرجات الجامعية العليا، مع الأخذ في الاعتبار عدم الافتئات على حقوق أية فئة أخرى من المواطنين.
وقال النائب انه سيتابع هذه البنود وتطبيقها على ارض الواقع وكذلك يطالب بمخرجات واعداد واضحة من اللجنة المشار اليها ، لان لجنة بدون مخرجات على مدار عامين هو امر بالغ السوء ولا يبشر باى مخرجات جيدة.
مشيرا الى تشابه هذه الامر مع مشكلة ال 36 الف و ال 120 الف معلم ، حيث صرح العام الماضى ، وزير التعليم السابق وكذلك وزير المالية الحالى بانه جارى دراسة الامر و سيكون لهم اولوية فى التعيينات وهو الامر الذى لم يحدث ولم نرى اى دراسة او مخرجات واضحة كعادة الحكومة !