كتبت- هبة عوض:
قال رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الحكومة المصرية جادة في تطبيق سعر صرف مرن، مؤكداً على ثقته في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه منذ سنوات، لاسيما في ظل التعاون الوثيق بين فريق عمل الصندوق والحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الأخيرة بصدد الإعداد للمراجعة الأولي لبرنامج صندوق النقد الدولي منذ اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي.
وأشار الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ الاستثمار والبنوك، بجامعة القاهرة، إلى إمكانية إرجاء المراجعة الأولي للصندوق والتي كانت مقررة في مارس الماضي إلى يونيو، لافتاً إلى احتمالية دمج المراجعة الأولي مع الثانية لتتم في سبتمبر المقبل، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة لاستمرار دعم الصندوق والمؤسسات الدولية الاخري، والتي ترحب بالاستثمار الآمن، إذ طالب الصندوق بضرورة الانتقال إلى استمرارية مرونة سعر الصرف بين الجنيه والدولار، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، الأمر الذي تعهدت به الحكومة بالفعل بما يفرض ضرورة تنفيذ الإصلاحات المشار إليها قبل المراجعة الأولي بما يضمن استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية.
وأضاف أن النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتماني الكبري وعلى رأسها وكالة فيتش يضع مزيد من الأعباء على المؤسسات المالية الداخلية، لاسيما بعد أن أبدت تلك المؤسسات قلق متزايد بسبب ضعف تدفقات العملة الأجنبية، وبيع الأصول فضلاً عن الاداء الحكومي الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
بدوره قال محمد معيط، وزير المالية في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة المصرية تسعي لإتمام المراجعة الأولي لصندوق النقد الدولي قبل يونيو، منوهاً بأن تأجيل موعد المراجعة جاء بسبب عدة تداعيات واجهتها الحكومة ومنها استقبال شهر رمضان المعظم، وتابع: “الموضوع مسألة وقت ”.
إلى ذلك، اتخذ احتياطي النقد الأجنبي مساراً تصاعدياً خلال 8 أشهر الماضية، بعد انخفاضه بنحو 20% العام الماضي، رغم نزوح الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية أعقاب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.55 مليار دولار في نهاية أبريل، مقارنة بـ 34.45 مليار دولار في نهاية مارس وفقا لبيانات البنك المركزي.
