أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن هناك عوامل كثيرة جدا تفرض على الدولة اختيار نظام انتخابي معين، منها دستور البلاد والثقافة السياسية للمواطن وحالته الاقتصادية، المشاكل المحيطة بنا دوليا وإقليميا، موضحا أن النظام الانتخابي ليس فرضا أن يستمر أبد الدهر، فمن الممكن أن تبدأ الدولة بنظام انتخابي ثم يتغير في الدورة البرلمانية أو الفصل التشريعي الذي بعده، وذلك بناء على تغيير الأمور والأحوال في عدد من الجوانب .
أوضح أبو هميلة في تصريحاته لـ جريدة «اليوم» أن المجتمع لازال به نسبة كبيرة من الأمية التعليمية والسياسية والثقافة السياسية وأرى أن الشباب الموجود حاليا لديه وعي كبير ومن الممكن بعد 10 سنوات أن تتحسن الثقافة السياسية لديه ويصبح المواطن المصري مثقف سياسيا وساعتها يتغير النظام الانتخابي، موضحا أن وضع نظام انتخابي يتوقف على وضع وتعدد وقوة وضعف الأحزاب الموجودة في البلد، لأن أي نظام انتخابي هدفه تقوية الأحزاب، موضحا أن مهمة الأحزاب الكبرى هو مساعدة الأحزاب الناشئة لخلق زخم سياسي في الدولة وذلك عن طريق تكوين ائتلافات وتحالفات بين الأحزاب، ولو لم يحدث ذلك سنكتفي بـ 3 إلى 4 أحزاب فقط مشاركة فعليا تستطيع السيطرة على كافة المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ .
ولفت أبو هميلة، إلى أن وضع نظام انتخابي مهمته تقوية الأحزاب الناشئة خاصة أن مصر بها فوق الـ 100 حزب، موضحا أن مصر تختلف عن كل الدول العربية نظرا لزيادة عدد السكان والذي تخطى الـ 100 مليون نسمة، وتخطى عدد الناخبين أكثر من 65 مليون، فالأمر ليس سهلا خاصة مع زيادة الأمية السياسية، إضافة إلى أن أكثر من نصف عدد السيدات في الريف لا يجيدون القراءة والكتابة، فلا يجوز أن نطبق مثلا التصويت الإلكتروني في ظل هذه الأمية فلابد من وضع هذه الأمور في الاعتبار عند وضع النظام الانتخابي .وأشار أبو هميلة، إلى أن حزب الشعب الجمهوري يؤيد نظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، وذلك لأن الدستور يحدد خمس فئات مستثناة وهي المرأة والشباب وذوي الهمم والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين والأقباط، ففي الانتخابات البرلمانية السابقة وضعوا ارقام لكل فئة وتم تمثيلها تمثيلا مناسبا، موضحا أن القائمة المطلقة هي التي تستطيع تمثيل هذه الفئات وأي قائمة أخرى من الصعب أن يتم تمثيلهم بها بهذه النسب التي حددها الدستور .
تابع أبو هميلة، أن القائمة المطلقة تحد جدا من استخدام المال السياسي في الانتخابات وتفرز دائما عن أفراد صفوة، كما أنه يسمح للأحزاب التي ليس لها قاعدة أن تمثل بالمجلس وتنافس، فحاليا يوجد 15 حزبا ممثلين في مجلسي الشيوخ والنواب وهذا ناتج عن الائتلاف بين الأحزاب في القائمة المطلقة .
