دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدولة منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين، وما له من انعكاسات سلبية على موازنات الدول.
وأضاف «السيسي»، خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم.
وتابع الرئيس السيسي، أن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، موضحًا أن هذه التغيرات تؤدي لارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وأردف، أن التقديرات تُشير إلى أن المخاطر المرتبط بالجفاف فقط بدول القارة أدت لخسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلًا عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية بالقارة بنحو 34%، لافتًا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا تقدر بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030.
شاهد الفيديو..
