أكد الدكتور مصطفى_مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لا تستهدف إنشاء بنية أساسية فقط في الموانئ، لكنها تريد أيضًا ضمان استدامتها وكفاءتها وصيانتها على أعلى مستوى طبقًا للمواصفات العالمية، مما يؤكد أهمية وجود شركات عالمية في تلك المشروعات؛ لضمان التشغيل الكفء والكامل لهذه المحطات، وكذا نقل خبراتها إلى مصر.
جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت ، بميناء الإسكندرية، عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الإسكندرية، بحضور وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها اليوم في الموانئ والتي تمت خلال فترة تراوحت من 3 إلى 4 سنوات كانت ستستغرق بالمقاييس الطبيعية من 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا العمل الجاد يستهدف تعويض مصر عن فترة لم تشهد فيها مثل هذه النوعية من المشروعات التي توفر اليوم فرص عمل عديدة، وتسهم في تفعيل التجارة البينية، وتعظيم قدرات الدولة لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لتلك النوعية من التجارة التي مكّنت مصر من تصدير كميات كبيرة من خلال هذه الموانئ، بالإضافة إلى جذب أكبر الشركات العالمية التي تدير كل تلك البنية الأساسية الضخمة التي تتم في الدولة الآن.
وأشار مدبولي إلى أعمال التطوير الشامل التي تفقدها وتتم حاليا في ميناءي الدخيلة والإسكندرية، مؤكدًا أنه بالرغم من أن حجم التطوير الذي تشهده الموانئ وتنفذه الدولة المصرية في الوقت الراهن إلى جانب إنشاء ومد وإطالة الأرصفة بما يُمكن مصر من أن تصبح مركزًا لوجستيًا في البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، إلا أن ميناء الإسكندرية يظل دائمًا هو الأكبر؛ حيث يتخطى حجم الأعمال التجارية التي يتم تداولها من خلاله 60% من إجمالي التجارة المصرية، مؤكدا وجود رؤية متكاملة لهذا الميناء، أو مجموعة الموانئ (الدخيلة والإسكندرية)، حيث سيكون ميناء المكس رابطا بينهما؛ بما يُشكل ثلاثة موانئ كمنظومة متكاملة تكون بمثابة أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط.
