صرح المهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة والخبير في شئون التحول الرقمي، بأن جهود الحكومة فيما يتعلق بملف التكنولوجيا المالية والشمول المالي تعد جهودًا جيدة ولكن لابد من بذل الكثير بهذا الصدد.
وأضاف عمرو بأنه لا يكفي فقط إطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، مؤكدًا على أن الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وأهداف ليست كافية خاصة في قطاع واعد ومتسارع النمو ويشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا محمومًا.
وأشار مدير المكتب الاستراتيجي إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرًا لريادة المنطقة في هذا القطاع وليس فقط لتطويره، مستنكرًا أن تكون مصر بين دولتين فقط من أسواق التكنولوجيا المالية المضطربة في إفريقيا بحسب ما أورده تقرير البنك المركزي عن التكنولوجيا المالية الصادر في 2023، خاصة وأن مصر من أقوى 3 دول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الكوادر والخبرات في مجال التكنولوجيا المالية.
وأكد عمرو على أنه لابد من التعامل بشكل أكثر مرونًا وبعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتشريعات التي تعيق نمو ذلك القطاع وتمثل عبء على المستثمرين المصريين فضلًا عن جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع، موضحًا بأن من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هو تسهيل الإجراءات التنظيمية والتحرك بشكل فعال في توسيع غطاء الشمول المالي وزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر وتغيير ثقافة المواطن المصري بهذا الصدد.
