وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مغلطة، وذالك لمواجهة خداع المواطنين وإلحاق الضرر بصحتهم، فأصدر عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن
وقد نص القانون على أنه إذا حدث وتسببت السلعة أو المتنج حياة المستهلك في خطر، أو تسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة، تكون النتيجة هي عقوبة الحبس والغرامة، على ألا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، وتقدر بما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
