تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بصدور القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2023، بتعيين 32 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وقاضيات بالمحاكم الابتدائية، في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وتعيين اثنتين وكيلة للنيابة من الفئة الممتازة، في وظيفة رئيسًا للنيابة العامة من الفئة (ب)
وتؤكد المؤسسة في بيان صحفي لها إن وجود النساء على منصة القضاء ياتي بعد تتويج جهود منظمات المجتمع المدني بضرورة تمكين النساء علي كافة الاصعدة طبقا لنصوص الدستور المصرى الذي أقره الشعب في 2014 والذى نص على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات؛ تكافؤ الفرص ، المساواة ، وعدم التمييز
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
المادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
ومن هذا المنطلق تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة المناصفة ما بين الذكور ، الإناث على منصة القضاء والتوسع فى تعيين القاضيات في محكمة النقض وهى أعلي المحاكم المصرية.
