بعد أيام قلائل من تولى الدكتور محمد إسماعيل رئاسة المجلس الأعلى للآثار، نرصد واحد من أهم الملفات التي انتظارها المجتمع الأثري لسنوات طويلة.
“نقابة الاثريين” أحد أبرز الملفات قيد الانتظار منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وكانت هناك عدة محاولات لإشهار النقابة دون جدوى، ولكن بعد ثورة يناير 2011 تحرك الاثريين نحو إنشاء نقابة لهم تدافع عن حقوقهم.
من جانبه قال صلاح الهادي المنسق العام للنقابة “تحت التأسيس”، لا نعرف السبب الحقيقي وراء عدم استكمال إشهار النقابة حتى الآن، علماً بأنه تم تشكيل مجلس مؤقت للنقابة برئاسة الدكتورة فائزة محمد حسين هيكل، وكانت هناك محاولات عدة لإدخال مشروع القانون لمجلس الشعب ولكن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد، حالت دون وصول ملف النقابة، وفي نهاية 2016 تم دخول الملف لمجلس الشعب بواسطة النائب اسامة هيكل وتمت إحالته للجنة الثقافة للدراسة.
خلاف حوال بعض المواد التنظيمية
واكمل الهادي: بعد أن انتهت اللجنة من تعديلات المشروع تم دخول المشروع للمجلس رسميا فى شهر نوفمبر 2017، ووافق المجلس من حيث المبدأ على إشهار نقابة للأثريين وتمت مناقشة المشروع كاملا بعدد ما يقرب من 76 مادة، أقرهم المجلس جميعا فيما عدا حوالى أربع مواد تم إعادتهم للجنة الثقافة للتعديل.
ومع مجلس النواب الحالي وبرعاية النائبة ضحى عاصي عضو للجنة الآثار بمجلس النواب، ومنذ اكثر من عام تبنت حلم اشهار النقابة، وجمعت التوقيعات اللازمة طبقا للقانون وتمت احالت الطلب للجنة الثقافة للدراسة وقام اللجنة بمخاطبة الجهات المختصة للرد على فكرة انشاء نقابة للأثريين، ولكن للان لم يتم استيفاء المطلوب حتى تتمكن لجنة الآثار باستكمال الاجراءات.
وتابع الهادي قائلًا: أريد أن أوضح أنه على عكس كل ما يشاع أن النقابة تختلق المشاكل، وتكون مكان للخلافات بالعكس ونظرا لظروف الأثريين الذين يمثلون اكثر من 75 من قوة موظفي الآثار واللذين لا يشملهم مشاريع رعاية صحية ولا اجتماعية، كما أن وجود نقابة لأثريين سيعمل على تنظيم العمل بالمهنة ورعاية الأثريين والارتقاء بهم وحماية الآثار والحفاظ عليها، وكذلك ترفع عن كاهل وزارة السياحة والآثار الكثير من الأعباء.
