مدير مركز الزراعة التعاقدية: فرصة للمستثمرين وزيادة الرقعة الزراعية
أستاذ اقتصاد زراعي: طوق نجاة لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار
كتب- مصطفى كمال:
تواجه مصر العديد من التحديات وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي والذ يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة خلال السنوات الماضية مع ارتفاع الدولار وزيادة نسبة استيراد الغذاء من الخارج، فكان لا بد من وضع حلول لوقف فاتورة الاستيراد ووقف نزيف الدولار، وتنمية القطاع الزراعي والذي تولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً به.
تبلغ مساحة الأراضي في مصر 9.7 مليون فدان بحسب أخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم ادخال التكنولوجيا الحديثة للزراعة مثل الميكنة الزراعية واضافة سلالات جديدة للمحاصيل والري الحديث، ثم تنفيذ تجربة الزراعات التعاقدية والتي تهتم بالمحاصيل الاستراتيجية، والتي تعد ركيزة أساسية في الغذاء مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والمحاصيل السكرية وبدأت تدخل حيز التنفيذ عام 2015 ثم انتشرت خلال العامين الماضيين وبدء المزارعون يهتمون بها وينضمون إليها.
فما الذي حققته تلك المنظومة حتى الأن؟ وكيف يمكن الاشتراك فيها؟ وهل هناك ضمانات للمزارع لحصوله على كافة مستحقاته وأيضا للتاجر؟.
تحافظ على المزارع والسوق من الاحتكار:
في البداية أوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعات التعاقدية تم تطبيقها عام 2015 بعد صدور القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مركزاً للزراعات التعاقدية، وتم تنفيذ القرار وركزنا على المحاصيل الإستراتيجية وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، مثل (القمح وفول الصويا والمحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت وغيرها..) ومركز الزراعات التعاقدية هو حلقة الوصل بين المزارع والدولة أو القطاع الخاص، وتكمن أهمية الزراعات التعاقدية في الحفاظ على المزارع من احتكار بعض التجار والتحكم في الأسعار والتلاعب بالفلاحين، وكذلك ضمان سعر عادل للمزارع لتشجيعه على الزراعات التي يحتاجها السوق، كما أنها فرصة للمستثمرين وفتح المجال أمامهم في القطاع الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية.
ضمان حق المزارع بشروط:
وأضافت الدكتورة هدى في تصريحاتها لـ “الــيوم”، أن منظومة الزراعات التعاقدية لها العديد من المميزات، في حالة تلف المحصول مثلاً وهناك عقد مبرم بين المزارع والدولة أو القطاع الخاص، تُشكل لجنة من وزارة الزراعة من المهندسين والفنيين لمعرفة سبب تلف أو فساد المحصول، وإذا كان من التقاوي ولم يكن المزارع سبباً في تلف الزراعة يتم اعفائه من الدفعات التي استلمها ويتم تسوية الامر، فالزراعة التعاقدية صيانه لحق الفلاح، كما أنها أيضا ضمانه لحق التاجر او الدولة لضمان تسليم المحصول المتفق عليه بالمواصفات المبرمة في العقد.
زيادة المساحات الزراعية داخل المنظومة دليل على نجاحها:
وأكدت مدير مركز الزراعة التعاقدية، على نجاح منظومة الزراعات التعاقدية بدليل زيادة المساحات المنزرعة من محصول “فول الصويا” خلال الموسم الحالي بعد تحقيق المزارعين مكاسب منه خلال الموسم الماضي حيث وصل سعر الطن لأكثر من 17 ألف جنيه مع ارتفاع الأسعار العالمية، وخاصة وأن هذا المحصول يستخدم لاستخراج زيت الطعام ثم يستخدم الكسب بعد ذلك الى علف للماشية، وأيضاً محصول الذرة الصفراء والذي وصل سعرة إلى 9.5 آلاف جنيه للطن ومحصول عباد الشمس والذي وصل سعره إلى 15 ألف جنيه للطن والقمح والذي وصل سعر الاردب إلى 1500 جنيه وغيرها.
كما أشارت إلى أن مركز الزراعات التعاقدية، يقوم بالعديد من الندوات وورش العمل على مستوى الجمهورية وفي مختلف المحافظات لتوعية المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية وكيف يتم التعاقد بين المزارع والدولة أو القطاع الخاص ويكون المركزوسيط بينهم وضامنا لتنفيذ بنود العقد.
حل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء:
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود وهبة، أستاذ الاقتصاد الزراعي، مع الازمات العالمية الحالية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء وسعر الدولار والأزمات الاقتصادية التي تلاحق دول العالم ومنها مصر، كان لا بد من التفكير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وليست الحرب الروسية الأوكرانية ببعيدة عنا ولها تأثير كبير علينا خلال الفتره السابقة وترقب دول العالم لما يحدث هناك، لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم في تصدير القمح، فبدأت الدولة بتحقيق خطوات جادة في تطوير المنظومة الزراعية، للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخاصة المحاصيل الإستراتيحية مثل القمح مصدر الغذاء الرئيسي لرغيف الخبز الذي يعتمد عليه المواطن المصري، والذرة بنوعيه الصفراء والشاميه وفول الصويا والذي يعد مصدر الأعلاف الرئيسي للثروة الحيوانية والداجنة، ومحصول عباد الشمس للزيت والعلف والمحاصيل السكرية القصب والبنجر.
وجود سعر عادل للمحصول:
وأضاف وهبة فى تصريحات خاصة لـ “الــيوم”، أن الزراعة التعاقدية ستكون طوق نجاة للدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وأيضاً تضمن للمزراع وجود سعر عادل للمحصول قبل زراعته وحصاده، فاذا حدث انخفاض في السوق ينفذ السعر الموجود أما اذا حدث ارتفاع ينفذ السعر حسب سعر السوق المرتفع، وهذا ما حدث فى محصول القمح خلال الموسم الماضي حيث تم رفع سعر اردب القمح مرتين من 825 جنيه الى 1200 جنيه ثم 1500 جنية حين حصاده مع ارتفاع سعر القمح العالمي، وكذلك حمايتة الفلاح من جشع بعض التجار وضبط السوق، ولتأمين احتياجات السوق المحلي .
تضمن عدم انخفاض سعر المحصول:
وعن أراء بعض المزارعين في منظومة الزراعة التعاقدية قال محمد عجلان “مزارع” من محافظة القليوبية، أن ما أهم يميز الزراعة التعاقدية وجود حافز للفلاح سواء تسليم تقاوي معتمدة أو الأسمدة اللازمة من هيئة الإصلاح الزراعي وأيضاً تضمن عدم انخفاض سعر المحصول وكذلك وجود دفعات من سعر المحصول للانفاق على موسم الزراعة حتى الحصاد، وأيضا تشجع على الاهتمام بالمحصول والوصول الى أعلى إنتاجية وجودة.
بين التشكيك والتأكيد:
ويقول أحمد بحيري “مزاع” من محافظة الجيزة، أنه سمع عنها ولكنها لم يشترك فيها خوفا من تقلبات السوق خاصة وأن الأسعار حاليا في ارتفاع مستمر، والزراعة حاليا تكلفتها عالية خاصة بعد ارتفاع الأسعار في الفتره الأخيرة، فاذا تعاقدت على سعر معين بمواصفات معينة للمحصول، كيف اضمن ان الطرف الثاني لا يقول ان المواصفات ليست المتفق عليها وكيف اضمن ان يرفع السعر اذا ارتفع في السوق.
