طالب النائب خالد شلبي عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل بشركة العامرية للغزل والنسيج بغرب الإسكندرية بسبب وجود مخالفات جسيمة داخل شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج ليس في الإسكندرية وحدها بل في جمهورية مصر، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات أدت في نهاية المطاف إلى وجود ظواهر عديد من الفساد تنخر في جذور الشركة.
وقال “البرلماني” إن مصر تحاول صياغة صناعة الغزل والنسيج وتحديثها ليس على المستوى المحلى فقط، بل على مستوى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم كله، وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وأضاف أن بالرغم من حجم الدعم الذي توليه القيادة السياسية لهذه الصناعة، يبدو الوضع مغاير تمامًا في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، حيث ضربت جذور الفساد الإداري والمالي في أعماق الشركة العملاقة في صناعة الغزل والنسيج ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط، لتتحول إلى “عزبة” أو “تكية” يتحكم فيها رئيس الشركة الجديد، الذي أُقيل من منصبه في شركة غزل المحلة بعد 9 شهور فقط من تعيينه عقب تقييم أدائه خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية شركة غزل المحلة الشركة الأكبر في الغزل والنسيج في مصر.
وأشار شلبي أن رئيس الشركة الجديد يمتلك شركة خاصة تعمل في نفس المجال بالشراكة مع شقيقته، الأمر الذي يعتبر تضارب في المصالح، والمحظور قانونًا وفقًا للقانون رقم 106 لسنة 2013، فى شأن حظرتعارض مصالح المسئولين فى الدولة، لتتحول شركة مصر العامرية إلى مجرد “سبوبة” لرئيس الشركة الجديد.
ولفت إلى أن العمال نظموا وقفة احتجاجية في أغسطس الماضي بسبب وعود رئيس الشركة الزائفة، بعد سنوات من الاستقرار داخل البلاد لم تنظم فيها وقفة احتجاجية واحدة، حيث أجبرهم على العمل وردية ثالثة، ولم يتقاضوًا عنها أجرًا إلى بعد وقفتهم الاحتجاجية ضد رئيس الشركة.
وأوضح”شلبي ” أن رئيس الشركة أجر مصنع بمدينة سمنود بالغربية، رغم وجود نفس الماكينات داخل الشركة ولكنها متوقفه بقرار شخصي غير مبرر، فضلاً عن تعيين مستشارين لرئيس مجلس الإدارة أغلبهم لا علاقة لهم بمجال الغزل والنسيج يكلفون الشركة عشرات الألوف من الجنيهات شهريًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تعيين مستشار مالي يتقاضى 80 ألف جنيه شهريًا دون جدوى، وفي المقابل كان المدير المالي للشركة يتقاضى 3000 جنيه وتم زيادته إلى 6000 جنيه بعد سنوات طويلة من الخدمة بالشركة.
وتابع أنه تم الاستغناء عن موظفين وفنيين أكفاء يتقاضون “الملاليم”، والتعاقد من الباطن مع مقاولين من الباطن يتقاضون عشرات الأضعاف، فضلاً عن تعيين موظف بشركة العامرية وهو لا يزال على قوة العمل بشركة غزل المحلة، وهو ما يعد إهدارًا جسيمًا للمال العام ويحاسب عليه القانون.
وطالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات التي لا يجب أن تمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة رئيس الشركة باعتباره المسئول الأول بالشركة، متسائلاً هل الهدف من ذلك تصفية الشركة والقضاء عليها، أم تحقيق مصالح شخصية ضيقة بعيدًا عن المصلحة العامة وتطوير هذه الصناعة التاريخية في مصر، والتي تعتبر من أسس التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
كما طالب بالحفاظ على عمال الشركة فهم وقودها الحقيقي، وقود الصناعة في مصر، وقدموا بطولات مشرفة وتاريخية فى التفانى والإخلاص فى العمل، وشاهدنا بأعيننا ما قدموه لمصر وساهم فى تقدمها ودفع عجلة التنمية فيها، وما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس السيسي.
وتعد شركة مصر العامرية إحدى الشركات المتخصصة فى الغزل والنسيج والمفروشات، ومملوكة بنسبة 100% لبنك مصر، وتقع على مساحات شاسعة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.
