ينتظر الكثير من المواطنين إصدار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد كانت قد قدمته الحكومة إلى البرلمان، و يستهدف القانون إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيًا، منعًا للامتداد العمراني غير المخطط مرة أخرى، وبعد موافقة مجلس النواب عليه وإصداره سوف يتم العمل به بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولكن أثارت تساؤلات كثيرة بين المواطنين خلال الأيام الماضية حول مصير الأموال التي ستحصلها الدولة، جراء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
من المستفيدة من أموال التصالح على مخالفات البناء؟
يستفيد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنسبة 25%.
الجهات الإدارية الموجودة في مكان المخالفة بنسبة 39%، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية.
وكشفت اللجنة أن تخصيص النسبة الأكبر لصالح الجهات الإدارية، يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق التي شهدت مخالفات بناء.
جاء ذلك وفقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
(أ) نسبة (25) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
(ب) نسبة (39) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
(ج) نسبة لا تزيد على (1) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.
