صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام ٢٠٥٠ تماشياً مع خطه الدولة، مشيراً لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية .
ووجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء ، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر ، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME ، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting .
وقد تم خلال الاجتماع إستعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية و أسلوب تطويرها لتشمل ماتم وسيتم علي الارض من مشروعات قوميه لاعاده استخدام المياه، وخطه تطوير المنشات وصيانه البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه ، ومراجعه تقييم وتطوير الخطه لتشمل جميع الوزارات المعنيه (الموارد المائية والرى – الاسكان – الزراعة واستصلاح الأراضي – التنمية المحلية – البيئة – التجارة والصناعة – الصحة – التعاون الدولي) .
