وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، و يستهدف القانون إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيًا، منعًا للامتداد العمرانى غير المخطط مرة أخرى، و بعد موافقة مجلس النواب عليه وإصداره سوف يتم العمل به بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
بحيث يستهدف القانون إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى.
– البناء بدون ترخيص جريمة
وحول هذا الشأن، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن مخالفات البناء هى فى الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، مضيفاً، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء.
وأشار السجينى ، إلى أن المليون اللى خارج الحيز العمرانى و انه سيتم قبول تصالح قرابة 90% من طلبات التصالح وفقا للضوابط، لافتا إلى حظر التصالح على مخالفات من هو خارج الحيز العمرانى ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن التصالح فى الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، لافتاً إلى أن محظور التصالح على مخالفات واجهات المبانى ما عدا القرى، مؤكدا على استمرار عقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
وطبقًا لمشروع القانون فقد أحال طلبات التصالح والتظلمات التى قدمت فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى “لجان البت والتظلمات” المُشكلة طبقاً للقانون وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح و هى : الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .
– القانون يراعى مصلحة المواطن
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن القانون الجديد للتصالح يتضمن مزايا عديدة لصالح المواطنين ويحل مشكلات عديدة ، لافتًا الى أن يحتوى القانون على ما لا يقل عن 15 ميزة للتصالح في مخالفات البناء أقلهم إيقاف نظر القضايا والأحكام المتعلقة بالمخالفات والتي يعانى منها العديد من المواطنين.
وأضاف درويش ، أن المواطنين كانوا يعانون معاناة كبيرة جدا، والقانون يحل المشكلة ويمنح المواطن إفادة توقف نظر القضايا، كما لفت إلى ميزة الخصم التى يمنحها القانون بنسبة 25% فى حال الدفع الفورى .
كما اكد درويش على أنه وفقا للقانون نستطيع أن التطبيق هو الفيصل و التزام الحكومة بتقديم قانون الزراعة وقانون تقنين الأوضاع لوضع اليد على أراضي الدولة، وتعديل القرار الوزارى المعني بتنظيم مسألة الإحلال والتجديد والمرتفعات، لأنه يحل المشكلة فيما يخص التصالح خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إلى أن بهذا القانون نستطيع أن نغلق المخالفات والتعديات في الأحوزة العمرانية أو خارجها، محذراً، أن لو لم تلتزم بمنع المخالفات الجديدة سنحتاج قانون ثانى، فقدنا 100 ألف فدان نتيجة عدم القدرة على منع مخالفات بالبناء داخل الأحوزة أو خارجها.
و أشاد درويش ، باعتماد الحكومة والقوات المسلحة التصوير الجوى فى 15 أكتوبر 2023 وهو ما ينقل وضع المنظومة العمرانية فى مصر، ويحل العديد من المشاكل التى تواجه المواطنين، وأكد أن مشروع القانون حتى اللحظة يغطى مساحة كبيرة من المخالفات التى تم تقديم التصالح عليها فى القانون السابق، مطالباً المواطنين بسرعة التقديم على التصالح.
– تساؤلات مشروعة
و في سياق متصل، أثيرت تساؤلات كثيرة بين المواطنين خلال الأيام الماضية حول مصير الأموال التى ستحصلها الدولة، جراء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
– من الجهة المستفيدة من أموال التصالح على مخالفات البناء ؟
يستفيد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بنسبة 25%.
الجهات الإدارية الموجودة فى مكان المخالفة بنسبة 39%، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية، مثل الصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية.
وكشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
يخصص جزء منها لصالح الجهات الإدارية، يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق التى شهدت مخالفات بناء، و ذلك وفقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة .
