تولى الدولة اهتمام كبير، بملف التعدي على الأراضي الزراعية ، لما للأراضي الزراعية من أهمية على الأمن القومي الغذائي، و تواصل أجهزة الدولة المعنية بالتعامل بكل حسم و حزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال دكتور حمدي عرفه، استاذ الإدارة المحلية، ان الدولة لا تتهاون في حق الشعب في التصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، وتبذل الحكومة جهودًا متواصلة لمواجهة التعديات على الأراضي باعتبارها موردًا حيويًا هامًا للاقتصاد المصري، متابعاً، أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة للحد من تلك الظاهرة وتطبيق القانون بشكل صارم، و تم تطوير نظام الرصد والمراقبة لتحديد المناطق التي تتعرض للتعديات والتدخل بشكل سريع.
وأشار استاذ الإدارة المحلية، إلي أن تم تشكيل فرق متخصصة للتحقيق في التعديات وإزالتها، وتم تعزيز التعاون مع أجهزة الأمن والشرطة لضمان تنفيذ القرارات القضائية وإعادة الأراضي المعتدى عليها، بالتنسيق مع إدارات حماية الأراضي، شن حملات على مدار الساعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء و الإزالة الفورية في المهد و التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وتم تحرير العديد من محاضر للمخالفين في كافة المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد “عرفه” استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بكل محافظة بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، لافتاً، إلى تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ومن جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن هناك أوقات يزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب الاستحقاق الانتخابي، و هذا ما حذرت منه من قبل هو ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية، متابعاً، أن مصر تواجهه العديد من التحديات في مجال الأراضي الزراعية، مثل التعديات على الأراضي الزراعية والتغيرات المناخية و نقص المياه، ومن أجل معالجة هذه التحديات، أطلقت الحكومة حملات مكثفة للتصدي على البناء على الأراضي الزراعية و إزالتها في المهد للحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز إنتاجيتها.
وأشاد نقيب عام الفلاحين، بقرارات الحكومة من وقف التعديات علي الأراضي الزراعية بعد زيادة التعديات خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل خطرًا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
و شدد “ابو صدام” ، على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة لحماية حقوق الأجيال القادمة، أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، موضحاً، أن فقد أي بقعة من الأراضي الزراعية مجددا يؤثر على الأجيال فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة، لذلك يجب على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى، موضحاً، أن الحكومة تقوم إجراءات رداعه لعقوبة كل ما يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية تصل إلى الحبس وفرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
و في سياق متصل، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن تشهد مصر حاليًا توجهًا حازمًا للحكومة لحماية الأراضي الزراعية ومواجهة أي تعديات عليها، وذلك من خلال خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الزراعية وتعزيز الاستدامة الزراعية في البلاد، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على استقرار القطاع الزراعي المهم، متابعاً، أن تتضمن خطة الحكومة عدة إجراءات قوية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومعاقبة المخالفين بعقوبات صارمة .
و أضاف المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات حدد مادتين للتصدي لجرائم التعدي علي الأراضي، كما جاءت في المادتين 372 مكرر و 115 مكرر، مشيراً، إلى أن نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات علي كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
و أضاف “محفوظ”، أن الدولة تعمل على التعديلات في القوانين، على أن العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن تصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه، لافتاً، إلى أن النائب العام كلف كافة نيابات الجمهورية، بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية، واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.
