كتب: محمد عمران
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستلام القمح المحلي من المزارعين، وشهدت محافظة الدقهلية زيادة في معدلات التوريد بواقع 100 ألف طن عن العام الماضي ، حيث تم استلام 282 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد و حتي الآن .
وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية ، إن المحافظة شهدت زراعة 262 ألف فدان هذا الموسم ، لافتا إلي أنه مستهدف استلام نحو 460 ألف طن بنهاية الموسم عبر 36 نقطة تجميع .
و أوضح دايرة خلال جولة تفقدية على شونة البنك الزراعي المصري بدكر نس أن نقاط التجميع موزعة كالتالي 5 صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع وشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقي شون و هناجر ، بطاقة تخزينية 270 ألف طن .
و تابع دايرة أن مديرية التموين أطلقت حملات لمنع تناول القمح خارج المنظومة الرسمية وتم تحرير 40 قضية تم من خلالها ضبط 800 قمح قبل تداول في السوق السوداء
و أشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية إلى أن المحافظة بها 8 مطاحن مقسمة لـ 5 قطاع عام و3 مطاحن قطاع خاص ، بمعدل طحن يومي 1400 طن .
وفيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي الممتنعة عن توريد القمح ، أوضح دايرة أنه طبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم إصدار انذار لكافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة او التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة الي اسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها .
وقدمت الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل الى 450 نقطة علي مستوي الجمهورية .
وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
ومن الجديد بالذكر ايضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضاً بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعلياً، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
