ينتظر عدد كبير من المواطنين، بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، و لكن اتأخرت الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في المدة القانونية المحددة و هي 3 أشهر و التي انتهت بالفعل أمس ، مما آثار غضب عدد كبير من النواب تحت قبة البرلمان.
- تصديق الرئيس على قانون التصالح في مخالفات البناء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، يوم 18 ديسمبر 2023، ووفقا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي ان المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس.
- تأخير اللائحة التنفيذية للقانون يثير الغضب تحت قبة البرلمان
و من جانبه، وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد “درويش” ، أن أمس 18 مارس كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة 3 أشهر.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة 3 أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة، متابعاً، أن تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة عناصر تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.
وأكد “درويش” ، أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤدي إلى تعدي على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وذكر أن داخل الحكومة عناصر ترى في أنفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويتسائل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
و في سياق متصل ، قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، في بيان عاجل له أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن حديثه اليوم هو حديث ملايين المصريين وليس لمصلحته الشخصية، موضحاً أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر منذ 5 سنوات، وهناك لوائح موجودة، فما المانع من وجود لائحة ثالثة للمواد الجديدة.
وأكد “منصور” أن المخالفات ما زالت قائمة وهناك مخالفات جسيمة، مشيراً إلى أن الحكومة أضاعت على الدولة حوالي 6 مليارات دولار بسبب التأخير في إصدار اللوائح، حيث إذا نجح التصالح في التنفيذ وقت انتهاء القانون لكان هناك مليارات الدولارات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأخير اللوائح يسبب الكثير من المخالفات، مؤكداً أن الحكومة فقدت الصلاحية، والمواطنين يعانون، لأن هناك قضايا ومخالفات، بخلاف الرشاوى.
