عبدالله تمام
تشير الإحصائيات العُمانية إلى استمرار النمو بمعدلات جيدة في القطاع اللوجستي خلال العام الجاري، حيث ارتفع نمو القطاع بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 562 مليون ريال عماني، وكان إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي قد سجلت نحو 2.3 مليار ريال عماني بما يعادل نحو 5.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022.
وفي انعكاس لما يشهده القطاع من نمو وتوسع في الأنشطة، زادت حصة أنشطة النقل والمواصلات من الائتمان المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال عماني وهو ما يعادل 6.2 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني.
ورصدت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع جاذبية الاستثمار في أنشطة اللوجستيات حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة النقل والتخزين بنسبة 15.9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام. كما ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاع خلال هذا العام بنحو 6 آلاف وظيفة جديدة مع معدل جيد نسبيا للتعمين مقارنة مع معدلات التعمين السائدة في القطاع الخاص، وتتوجه جهود التعمين إلى تبني استراتيجية للتعمين في القطاع اللوجستي لرفع معدلات التوظيف والتعمين بما يواكب النمو الواعد الذي يحققه القطاع.
وتسعى توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان إلى تعزيز نمو القطاع عبر زيادة الروافد التي تدعم هذا النمو خاصة عبر الأنشطة الواعدة مثل التجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في سلاسل الإمداد والربط مع الموانىء العالمية إضافة إلى تعزيز ترابط البنية الأساسية للقطاع من طرق وموانىء وشحن جوي في سلطنة عمان حيث يقوم هذا الربط بدور حيوي في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي ومحور مهم يربط بين خطوط التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن يصبح القطاع اللوجستي أحد القطاعات المسهمة بشكل رئيسي في تعزيز التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل، حيث تضع سياسات التنويع الاقتصادي اللوجستيات كأحد ركائز التنويع، وتستهدف الخطة العاشرة رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل النمو السنوي للقطاع على مدار سنوات الخطة الخمسية العاشرة.
