تعد منظومة الرقم القومي للعقارات في مصر مشروعًا حكوميًا هامًا يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العقارات في مختلف محافظات الجمهورية من خلال تطبيق نظام مركزي لتسجيل وتوثيق المعلومات العقارية، و ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، و يعتبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات واحد من القوانين المنتظر عرضها على مجلس النواب في دور الأنعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.
و قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات ملف مهم جداً لضبط الثروة العقارية في مصر، و يساهم بالتزامن مع انتهاء ملف التصالح في مخالفات البناء و تقنين وضع اليد في تطوير الثروة العقارية و حصر العقارات المخالفة، متابعاً، أن فوائد تطبيق منظومة الرقم القومي للعقارات في مصر عديدة وتأتي في مصلحة المواطنين بشكل كبير، و تساعد الحكومة فى حصر الثروة العقارية و حفظ الملكيات، ويسهل على المواطنين استخدام النظام للوصول إلى الخدمات الحكومية المتعلقة بالعقارات مثل تسجيل العقود بالشهر العقاري و تحويل المرافق.
و أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحاته لـ” اليوم”، إلى أن قانون الرقم القومي للعقارات يعد دعوة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل اسرع، مضيفاً، أن حوكمة الثروة العقارية و ضبط منظومة العمران في مصر أصبحت في منتهى الأهمية لمواكبة مرحلة التحول الرقمى، و أن
المنظومة الرقمية للعقارات تعد نظام إلكتروني يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة عن العقارات بمختلف محافظات الجمهورية ، و يساعد على حصر الثروة العقارية في مصر بكل دقة.
و أكد “درويش”، أن لا يمكن إعطاء الوحدة السكنية رقم قومي بدون إنهاء هذا العقار التصالح بشكل نهائي، لافتاً، أن قانون التصالح في مخالفات مرتبط ارتباط وثيق بقانون الرقم القومى الموحد للعقارات، لذلك سيكون مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء و مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فور الانعقاد الرابع للمجلس أكتوبر القادم.
و من جانبه، أشاد دكتور حمدي عرفه، استاذ الإدارة المحلية، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار رقم قومي لكل عقار للتأكد من عدم مخالفة الوحدة السكنية ، لافتاً إلى أن الرقم القومى للوحدة السكنية يساعد على حصر دقيق للعقارات و معرفه المبانى التى لم تتقدم بالتصالح على مخالفات البناء ومعرفة المبانى العشوائية، و يوضح من خلالها أن الوحدة قانونية وليست مخالفة
و سيكون خاص بالوحدة ذاتها وليس بالمواطن الساكن بها، و أنه لا يوجد رقم لأى وحدة مكرر فى وحدة أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، و سيكون هناك شهادة للوحدة السكنية والعقار بسلامة أوراقها وصحة ترخيصها وعدم وجود أى مخالفات عليها، وبالتالي توفير الحماية القانونية للمواطنين فيما يتعلق بحقوقهم العقارية و منع عمليات النصب التي كانت تحدث من قبل .
و أشار استاذ الإدارة المحلية في تصريحاته
لـ”اليوم”، إلى أن الرقم القومى للوحدات السكنية سيمكن المواطن من الاطمئنان عند شراء أى وحدة سكنية لأنها ستكون معلومة لديه إذا كانت مرخصة أم لا و هل عليها أي مشاكل من قبل، و يعمل الرقم القومي للعقارات كأداة تعريف لكل عقار، مما يسهل ربط المعلومات العقارية بالخدمات الحكومية المختلفة من كهرباء و مياة و غاز الخاص بالوحدة السكنية، لافتاً، إلى إن هذا القانون لن يعطى الفرصة للتلاعب بالمواطن و تعطي طمأنة للمشترى بأن المبنى غير مخالف قبل دفع ثمن الوحدة السكنية بحيث يكون متأكداً إن جميع أوراقها رسمية و سليمة .
و أوضح “عرفه”، أن قانون الرقم القومي الموحد يساعد المواطن على تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقارات مثل ملكية العقار و المساحة و المرافق من كهرباء و غاز و مياه، و الحصول على كافه المعلومات الدقيقة وشاملة قبل اتخاذ أي قرارات عقارية، مما يقلل من مخاطر التعاملات العقارية غير المشروعة أو غير الموثوقة،و يقلل هذا من الوقت و الجهد المبذولين في إتمام عمليات البيع والشراء، وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
و من الناحية القانونية ، يقول أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن الثروة العقارية التي تقدر بحوالي اكتر من 50 مليون عقار اغلب تلك و التي تقدر بمليارات الدولارات ما زالت ثروة مهمله وغير مستغلة بالاستغلال الأمثل فكانت اتجهت الدولة نحو اهمية تلك الثروة العقارية فاصدرت العديد من القوانين التي تحاول ان تلملم شتات العقارات وتحد من مشاكلها وتستغل الثروة العقارية أفضل استغلال فكان صدور قانون الشهر العقاري الجديد الذي سهل شكل ايجابي تسجيل العقارات في مصر ولكن ما زالت هناك مشاكل تحوط بالعقارات ما زالت تبحث عن حل لذلك قررت الحكومة في تقديم مشروع قانون يجعل لكل عقار في مصر رقم قومي خاص به ولا يمكن تكراره.
و أشار المستشار القانوني، إلى أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعمل مكافحة ظاهرة الاحتيال العقاري من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة عن العقارات والملكية، يساهم النظام في مكافحة الاحتيال العقاري والتزوير، و يمكن للمواطن التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة عن العقارات واستخدام النظام للتحقق من صحة الملكية والتاريخ العقاري،هذا يعزز الثقة في السوق العقارية ويحمي حقوق المواطنين،متابعاً: وذلك من خلال ابحاث وترتيبات فنيه جعلت هذا الامر المستحيل سهل التطبيق وهو يخدم في المقام الاول المواطن المصري ويحصر بشكل مؤكد كافه الصور للعقارات وطبيعتها ومساحتها مما يجعل حصر تلك الثروة الهائلة التي تملكها مصر معروف قيمتها على وجه اليقين ويخلق سوق جديد للعقارات وهو استيراد مشترين اجانب من الخارج للاستثمار العقاري في مصر مما سيسهم في زياده قيمه تلك الثروه مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي بشكل واضح ويجلب الدولارات الى ارض مصر ويفتح سبل جديده للاستثمار وتشغيل العماله المصرية.
و أوضح “محفوظ”، أن فيما يخص المواطن فان العقار الذي سيتملكه سيكون له شخصية محدده بهذا الرقم تستطيع ان تستحصل على كافه المعلومات الخاصه بهذا العقار والمخالفات عليه مما سيقلل حالات النصب العقاري او بيع الوحده السكنيه او الاداريه لاكثر من مشتري وسيحل كافه مشاكل الحيازه والحدود على كافه العقارات المصريه وبالتالي سيجلب كل الخير إلى الوطن وخطوه سباقه نحو التكنولوجيا الرقمية التي تسهل حياه البشر و هو السبيل الذي تبحث دوماً عنه الدولة المصرية وتعمل على تحقيق اهدافه.
