«هنخلص أمتى من القصة دي وفين خطة الحكومة؟».. انتفاضة برلمانية ضد تخفيف أحمال الكهرباء
أثارت عودة تخفيف الأحمال الكهربائية، من جديد غضب المواطنين، و أعضاء مجلس النواب، حيث تقدموا بأدواتهم الرقابية للسؤال عن متى تنتهى هذه الإنقطاعات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب قدوم فصل الصيف وهو الأمر الصعب للغاية خاصًا محافظات الصعيد.
كما استنكر أعضاء مجلس النواب، عودة الحكومة لخطة قطع الكهرباء من جديد، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، متسائلين أيضًا عن موعد إنهاء هذا الأمر، وعما إذا كان سيصبح الوضع على نفس الحال دون وجود خطة واضحة لحل الأزمة.
لذا تقدمت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الكهرباء بشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائى.
وشددت «السلايمي» عن قطع التيار الكهربائى عن محافظه الاقصر والتي يصيبها بالشلل التام صيفا، وخصوصًا أنها من أهم المحافظات السياحية، وتدر علي الدوله دخلًا اقتصاديًا.
وطالبت عضو مجلس النواب بأن تأخذ الحكومه في اعتبارها أمورا كثيرة علي سبيل المثال طرحي المرضي بمنازلهم، إضافه الي أننا علي أعتاب فصل الصيف من ناحيه والتغيرات المناخيه والمواطنين والأهالي القاطنين بالصعيد كبارًا وصغارا والطلبه والطالبات من ناحيه اخري والتي يعانون من شده الحرارة ولايتحملون قطع التيار الكهربائي.
وأكدت النائبة زينب السلايمي، أن الصعيد لايقل اهميه عن المناطق المستثناه بل تعد من اهمهم لارتفاع درجه الحرارة العاليه بها صيفًا فكيف بالأطفال الصغار والمرضي وكبار السن؟..قائلة رحمه بالصعيد وشده الحرارة التي لا يتحملها بشر.
متي تنتهي تخفيف الاحمال ؟
كما تقدّمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهًا لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن سياسات وخطط وزارة الكهرباء والطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.
وأوضحت «سعيد» أنه في ظل توجه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات الهامة والحيوية والتي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، لا سيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، ونحن على أعتاب فصل الصيف وفترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.
هل سيتمر قطع النور ؟
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء، وهل سيصبح انقطاع الكهرباء أمرًا مستمرًا أم أن هناك خطة للحد من هذه الظاهرة.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد الأسئلة التالية إلى وزير البترول: حول حجم كميات الغاز المسال المستوردة؟، وإجمالي المبلغ المدفوع من الحكومة المصرية؟.
وفي سياق متصل، قامت الدكتورة مها عبد الناصر، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتقديم طلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
قالت عبد الناصرإنه فوجئ المواطنون منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء، عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقًا لجدول محدد، وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتَين بدلًا من ساعة واحدة، وفقًا للمتغيرات!
نائب: أين خطة الحكومة للقضاء على هذة المشكله ؟
وأضافت النائبة أنه على الرغم من أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ نحو 48 ألف ميجاوات، وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر؛ فإننا أصبحنا نعاني أزمة كهرباء كبيرة، بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي للإعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة، بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وتابعت عبد الناصر: والآن بعد انتهاء أزمة العملة الصعبة نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة، ودون النظر إلى الآثار الجانبية لأية تنمية اقتصادية حقيقية، سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلًا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين، فضلًا عن الغضب الشديد للمواطنين وعدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة يقومون بدفع مقابل لها!
واستكملت النائبة: وهنا وبلا أدنى شك، تأكدنا أن الأزمة الأساسية هي في فشل الحكومة في توفير أي حلول، وهو الوضع الذي في حال استمراره بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية سيتفاقم أكثر وأكثر، وبدلًا من ساعتَين سيكون الانقطاع لثلاث أو أربع ساعات وربما أكثر .
وأضافت عبد الناصر: وللأسف فمن الواضح أن الحكومة لا توجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن، وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة؛ فعلى سبيل المثال قدم كثير من الخبراء مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على عمل محطات منزلية صغيرة تسهم في التقليل من استخدام الغاز والمازوت؛ بالإضافة إلى كم الإضاءات الهائلة في مناطق تجارية وترفيهية كثيرة، والتي من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هو الضغط على المواطنين في شتى المجالات.
