نفى محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك ما أثير خلال الفترة الماضية من شائعات حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، موضحًا أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى.
وأشار إلى أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر وهناك تساؤلات حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات قائلاً : ” البعض أعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة أن هناك خفض للمسموحات عما كان سائداً ومنذ صدور القانون الجديد لتعديل أحكام القانون السابق الذي كان معمولاً به والذي اقر عام 1963 ومن ثم عفى عليه الزمن ووجب تعديله وكان مشمولاً وقتها بقواعد المسموحات والإعفاءات إلى أن تم فصلها في قانون مستقل في القانون رقم 186 لعام 1986 وأفردت فيه أحكام خاصة تتعلق فيما يتعلق بالسائحين والقادمين للبلاد من مسموحات وتبع ذلك عدة قرارات وتنظيمات تنظم قدر هذه المسموحات وخلال تلك الفترة شهدنا العديد من الالتباسات المرتبطة بتفسير هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوح المسموحات “.
ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى، لافتًا إلى أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت.
وقال إن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.
وأضاف أنه وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، فى حدود ١٥٠٠ جنيه أو ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة خلال ٤٨ ساعة من وصوله للاستعمال الشخصي فى حدود ٢٠٠ دولار، بحد أقصى ٤ مرات فى العام الواحد.. بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، لتصبح فى حدود ١٠ آلاف جنيه بدلاً من ١٥٠٠ جنيه، كما تمت زيادة «المسموحات» للسائح لتصبح ٢ لتر مشروبات روحية بدلاً من لتر، وثلاث «خراطيش سجاير» بدلاً من واحدة.
وأوضح أن قائمة «المسموحات» للمصريين العائدين من الخارج شهدت رفع الحد الأقصى لقيمة الأشياء الشخصية الجديدة الواردة بصحبة الراكب من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، وزيادة إمكانية شراء «خرطوشتين» سجائر من السوق الحرة، واستبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة بيرة، لافتًا إلى أن هناك حصصًا من المشروبات الروحية للمنشآت السياحية بتعريفة جمركية مخفضة من ٣٠٠٠٪ إلى ٣٠٠٪ فقط؛ بما يُراعى متطلبات السياح الأجانب، ويُسهم فى تشجيع السياحة.
