عبدالمنعم عادل زايد
قالت عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الاثنين، أن انتقاداتها لراشد الغنوشى رئيس حركة النهضة يأتى لمصلحة تونس وليس لشخصه، مؤكدة أن وجودة كمسؤول سياسي أمر خطير لأنه يستغل نفوذه لأخونة تونس.
وأضافت أنها تحاول كشف حقيقة الغنوشى، مشيرة إلى أن سياسته تهدف إلى تمكين الإخوان ، مضيفة “لن نسمح بسيطرة رئيس حركة النهضة على مفاصل الدولة”، مؤكدة أنه تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأردفت رئيسة الحزب الدستورى الحر “مشروع الإخوان متطرف وليس ديمقراطيا”، مبينة أن حركة النهضة تحاول نشر الفكر المتطرف، مضيفة “الإخوان يهدفون إلى ضرب مفهوم المواطنة، ونحن ضد أي حزب يتحالف مع الإخوان، ومن يتقارب معهم نعتبره ضد الدولة التونسية”.
وأكدت موسي، أن هجومها على قلب تونس بسبب تقاربه مع الحركة، “نريد إنقاذ التونسيين من خطر الإخوان”.
وأوضحت أن الاتهامات التي تطالها متوقعة بسبب موقفها ضد الإخوان، مبينة أن الحركة تعتبر مَن لا يؤمن بمشروعهم مِن فلول النظام السابق.
وقالت “حزبنا لا يدعو أبدا للعنف وإنما يريد دولة المؤسسات”، رافضة اتهامه بتلقي تمويل خارجي، وقالت “ليس لدي أي تمويل من الخارج وأرفض هذا الاتهام”.
إقرأ أيضا
إضراب عام فى مدينة تطاوين التونسية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية
تشهد مدينة تطاوين الواقعة جنوب شرق تونس إضطرابات شملت مختلف مناطقها حيث دخلت المدينة التونسية فى إضراب عام مفتوح لكافة القطاعات.
يأتى الإضراب العام استجابة لدعوة الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية معتصمي الكامور، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم.
وأغلقت كافة الإدارات أبوابها أمام المتعاملين ما عدا القطاعات الحيوية كالصحة والنقل ، فيما هدّد المنظمون بمزيد من التصعيد يصل حد قطع الإنتاج في الشركات البترولية وغيرها من الشركات.
وكان نشطاء في مدينة تطاوين قد أعلنوا عن عزمهم التظاهر، اليوم الجمعة، استجابة لنداء وجهته فعاليات شعبية ونقابية ضد قرارات الحكومة المتعلقة بالتوظيف، في هذه المدينة التي تحتضن كبريات الشركات البترولية.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين محسن الحرشاني، أمس الخميس، قوله إن الهيئة التي ينتمي إليها “تعلن الغضب العام بالولاية بداية من اليوم الجمعة”.
وأضاف الحرشاني أنه تقرر “إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية”
ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الذي ينص على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة التي تعاني صعوبات معيشية.
