مقالات

محمد كامل العيادي يكتب: دور الرقابة وكبح الأسعار!

هل نلمس المشكلة الاقتصادية فقط في مصر، أم يلمسها العالم أجمع؟ ماذا لو راقبت الحكومة السعر المشترى به من المزارع وسعر البيع للمستهلك؟ هل ولي الأمر هو الوحيد المسئول عن الرقابة؟

يواجه العالم الآن مشكلة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا والتغيرات المناخية، وكذلك أزمة الشحن الذي تتسبب في زيادة نسبة التضخم، ولم ينجُ بلد من بلدان العالم من تداعيات هذه المشكلة الاقتصادية، خاصة المنطقة العربية، ولكن تختلف طريقة الإدارة من بلد لآخر في متابعة هذه الملفات، ووضع اعتبار للمستهلك، وتذليل كل العقبات أمامه، ولم يتركوه يواجه إعصار الأسعار الذي يجرف أرواحهم، ويهدم مستقبلهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت المملكة العربية السعودية بتخصيص مبلغ 5.300 مليار دولار، لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار في بلدهم، وأجرت رقابة صارمة على الأسواق وضبط الأسعار، رغم أن معظم المنتجات الموجودة في السعودية ليس من إنتاجها بل مستوردة من الخارج.

لا يخفى على أحد أن هنا في مصر فجوة في الأسواق بين المزارع والتاجر والبائع المباشر للمستهلك، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وهذا لعدم وجود الرقابة المباشرة على هؤلاء، فكل منهم يضع الأسعار التي تناسبه هو، ولم يضع في اعتباره أي اعتبار للمستهلك المسكين الذي لا يصمد معه الراتب في هذه الحرب سوى 10 أيام من الشهر، ومن ثم يتركه يواجه الإعصار مفرداً.

إن المزارع أو المستأجر للأرض يشتكي من قلة السعر لمنتجه الذي يصرف عليه دم قلبه، فمثلاً لو نظرنا لمنتج الطماطم، نجد أن الفلاح يبيعه للتاجر في سوق الخضار بثمن زهيد جداً، قد لا يوفي نصف مصاريف إنتاجه، رغم أن نفس المنتج يُباع للمستهلك بضعفي السعر الذي يبيع به الفلاح، ولا يدري أحد لماذا هذا التباين الفج؟ ولو كان هناك رقابة فعلية من قِبل الحكومة ما حدث هذا، قِس على ذلك جميع المنتجات، سواء الخضار أو الفاكهة أو غيرهما من السلع الإنتاجية، كذلك الخبز المدعوم من الدولة، تجد الأفران تبيع الدقيق في السوق السوداء، ولا يعبأ صاحب الفرن بالمواطن، يأخذ حصته أو لا يأخذها، أهم شيء ما يدخل جيبه، أليس هذا تقصيراً أيضاً في الرقابة وعدم المتابعة الدقيقة، ولو كان هناك رقابة ما وجدت هذه التجاوزات، وما شعر المستهلك بهذا الإرهاق المادي الصعب.

لا شك أن ولي الأمر لن يستطيع أن يجابه كل الملفات دراسةً وتنفيذاً ومتابعةً ورقابةً، بل كل موظف يجب عليه أن يعي أنه في مكانه يمثل ولي الأمر، لذا عليه أن يكون أميناً صادقاً مع نفسه ومع الناس الذي ولي عليهم، وأن يراعي الله فيهم، كما يجب وضع خطة لمواجهة ما يحدث من جشع التجار في جميع المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى