عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم المحافظات الفائزة في مبادرة حوافز تميز الأداء، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر، وعدد من السادة النواب، وقيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وخلال الحفل قاما وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بتكريم المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وهي محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف، وتسلم الجوائز السادة المحافظين اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية، د. منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، د. محمد هاني محافظ بني سويف.
وقال د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة.
وأشار حلمي إلى منهجية تحديد معايير المبادرة، والتي تتضمن توجهات رؤية مصر 2030 فيما يخص تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، توجهات قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، دراسة أفضل المُمارسات الدولية (البنك الدولي: 60 دولة)، توصيات تقرير بعثة صندوق النقد الدولي PIMA، التنسيق مع المسؤولين في وزارة التنمية المحلية في إطار “لجنة المعادلة التمويلية”، والتشاور مع خبراء معهد التخطيط القومي، موضحا أن المبادرة عمل عليها فرق عمل من وزارة التخطيط ومن دواوين عموم المحافظات ومعهد التخطيط القومي.
وقال حلمي إن معايير تقييم المبادرة في العام الأول 22/2023 تضمنت التخطيط التشاركي، دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، بناء القدرات التخطيطية، والشفافية والإفصاح العام، في حين تتضمن معايير تقييم العام الثاني 23/2024 ثمانية معايير هي المعايير السابقة مع إضافة معيار تخضير الخطة الاستثمارية ومعيار تنمية الموارد الذاتية.
