أيدت الرئاسة الفلسطينية اليوم- الإثنين- قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، فقالت: نرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان، وندعو إلى تطبيقه بشكل فوري.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: نرحب بجهود مجلس الأمن نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جريمة الإبادة الجماعية بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوما.
وأكدت: أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والالم.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الاسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجر القسري.
وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قد قال: “إسرائيل” تستمر في التحريض على الأمم المتحدة وأمينها العام، ونرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، ويجب أن تتحد كل القوى لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف: القبول بأي مبرر لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة يمثل تدميراً لسيادة القانون الدولي، زهناك كارثة من صنع الاحتلال في غزة وإسرائيل تستخدم التجويع أداة حرب، ومعاناة الفلسطينيين سببها أفعال إسرائيل وإفلاتها من العقاب ومعاملتها على أنها فوق القانون.
وعلق مندوب اليمن نيابة عن المجموعة العربية على القرار: قرار اليوم خطوة أولى يجب البناء عليها بقرار آخر لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، ويجب تبني قرار آخر لإلزام “إسرائيل” بالوقف الفوري غير المشروط لحربها على غزة، والجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى لا تتعارض مع مطالب الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة.
