أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من الحريق الذي نشب داخل ميناء الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، وتفريغها، وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة للوصول إلى ملابسات الحادث.
وتستمع النيابة الآن؛ لأقوال أفراد الشرطة المكلفين بحراسة المبنى، والموظفين المسئولين عن المبنى الذين أفادوا بانتهاء عملهم في الثالثة عصرًا، وأن المخازن كان مغلقة وقت اندلاع الحريق، “قفلنا وروحنا”.
وأمرت النيابة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى، وتحديد أسباب الواقعة، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ومصلحة الميناء لتحديد الخسائر الحقيقية، وعمل حصر للبضائع التي كانت موجودة داخل المخزن المحترق، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.
وانتدبت النيابة العامة، رجال المعمل الجنائي؛ لمباشرة عملهم والوقوف على تفاصيل نشوب الحريق، ومعرفة سببه.
وأوضحت معاينة النيابة العامة، أن شدة الحريق أسفر عن انهيار طابقين من مبنى المخازن المكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية والرياح ساعدت على شدة استعال النيران، وصعوبة السيطرة على الحريق.
وأشارت التقارير الأولية من المعاينة إلى أن المخازن مخصصة للبضائع التي لم يقم المستوردين بسداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، موضحة أن المخزن يضم منتجات تحتوي على مواد كحولية، خمور، وعطور، والتي ساعدت على ارتفاع ألسنة الهب واشتعال النيران بشكل سريع.
وقال ميناء الإسكندرية- في بيان- إن حريقًا اندلع في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك “مخزن روما”، وأن المخزن مكون من أرضي وأربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.
وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية، وبدء التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، وتم حاليًا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.
كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وحدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها، ولا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم تحدث أي انفجارات.
