كتب: وائل شعبان
مما قرأت فى أخبار محافظة اسيوط وقرارات المحافظ حيث أعلن عن مناصب قيادية شاغرة بمديرية الصحة ولكن الاهم هى الشروط الواجب توافرها فى من يشغل المنصب القيادى حتى تكون لدينا قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية «مصر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة.
لم يكن ببعيد الاعلان عن المناصب القيادية فقد كانت بتاريخ 25 مارس 2021.
جاء ضمن الشروط مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط، إضافة إلى تقارير الكفاية عن السنتين الأخريين بتقدير ممتاز؛ فضلًا عن خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية.
السؤال هنا هل هذه الشروط موضوعة فقط للإعلام أم متبع بها بنظام التعيين وأن كانت متبعة فمن المفترض تطبيقها على جميع من يتولى اى منصب قيادى بإدارات المحافظة جميعها ففى حالة إحالة مدير – كمدير إدارة ديروط الصحية- للمحاكمة التأديبية ووقفه عن العمل بقضايا اختلاس وتزوير فهذا ينافى القانون ويخرق اى شروط لتولى اى منصب قيادى بالمحافظة حتى يكون القانون فوق الجميع وتعلو دولة النظام الذى يشكل مصر جديدة بعام 2030 فى ظل سياسات وقرارات السيد رئيس الجمهورية.
فلا معنى للتمسك بالفاسدين إلا تواطؤ جميع القيادات معا وخوفا من كشف المستور.
هل اصبحت مكاتب الحكومة الرسمية ملجأ للموقوف عن العمل بقضية اختلاس وتزوير؟
